(1)مصر والسعودية.. فوضى وأخطاء وجرائم
لم تعد القضية تخص طبيبين مصريين محكوماً عليهما فى السعودية بالسجن والجلد.. وإنما باتت أهم وأكبر وأخطر وأعمق من ذلك.. ومن المؤكد أن كل الأطراف.. الإدارة المصرية والإدارة السعودية والإعلام المصرى والسعودى والشارع والناس فى مصر.. لم يعد أى منهم يتعامل مع القضية بحجمها الحقيقى وفى إطار حدودها الواقعية.. وإنما تحولت القضية إلى مجرد فرصة رآها كل، صالحة ومناسبة لتحقيق غايات وأهداف أخرى، قد لا تكون لها أى علاقة مباشرة بحكاية الطبيبين المصريين.
وفى مثل هذا المناخ.. تصبح الحقائق هى آخر ما يهتم به أى طرف من تلك الأطراف المتصادمة والمتنازعة.. ولا يعود هناك من يقبل بالدعوة للتوقف والتأمل والتفكير والتمهل قبل إصدار أى أحكام أو إعلان أى مواقف.. وعلى سبيل المثال.. ومن بين الكتابات الكثيرة التى فاضت بها أوراق الصحف والكلمات التى احتفت بها الفضائيات.. لم يبدُ كثيرون، وكأنهم مهمومون بمعرفة الجريمة التى ارتكبها الطبيبان وبسببها تم توقيع أحكام السجن والجلد عليهما.. ولم يعد فى مثل هذا المناخ أيضا.. وكيف تمت محاكمتهما، وماذا كان دفاعهما وبأى ثبوت وأدلة تمت إدانتهما.. بل ولم يكن هناك من اهتم أصلا بمعرفة اسمى الطبيبين وحكايتهما وظروف عملهما والمدينة السعودية التى كان الاثنان فيها يمارسان الطب.. وإنما جرى الأمر.. وبسرعة.. اختصار الحكاية فى طبيبين مصريين حكمت عليهما السعودية بالسجن والجلد.. أرجوكم اقرأوا معى هذه العبارة مرة أخرى.. طبيبان مصريان حكمت عليهما السعودية بالسجن والجلد.. وهى العبارة التى تم نشرها كعناوين صحفية وتم تكرارها على الشاشات وعبر المنتديات الإلكترونية.. لنجد أنفسنا فجأة أمام قضية أخرى غير القضية الحقيقية كما جرت فصولها ودارت حوادثها فى الواقع.
وفى هذه القضية الجديدة.. ووفقا للعبارة التى طلبت منك سلفا أن تنتبه لها.. فقد أصبحت السعودية ـ كدولة ـ هى التى تقوم بسجن وجلد الأطباء المصريين.. وأنها تقوم بذلك دون أن تقيم أى اعتبار لمصر وإدارتها وللمصريين وأطبائهم.. وأن مصر ـ كدولة ـ واجهت تلك الأزمة كعادتها وهى عاجزة عن أن تحمى أولادها، إما نتيجة ضعفها أو بسبب الحرص على مجاملة السعوديين وإرضائهم.. وبالتالى.. لم يجد المصريون فى شوارعهم ومكاتبهم وبيوتهم.. والمدفوعون بانتماء يسكن تحت جلودهم لوطنهم وكبرياء يرونه قابلا طول الوقت لأن يستبيحه الآخرون.. إلا أن يقوموا بما لم تقم به الإدارة السياسية فى بلدهم.. الدفاع عن كرامة المصريين، وإعلان الحرب على السعودية التى لم تعد تحترم مصر ولا المصريين.
وإذا كان هذا هو رد الفعل الطبيعى والتلقائى للناس فى مصر.. والمتوقع أيضا.. والمتكرر دوما فى كل أزمة سابقة ومماثلة.. فإن مواقف الآخرين أيضا.. كانت متوقعة ومتكررة.. وخاطئة أيضا.. فالإدارة المصرية التزمت الصمت أولا، أملا فى ان تصبح ضجة زائفة سرعان ما تقتلعها هموم الحياة اليومية وشواغلها.. وحين لم يعد الصمت ممكنا.. لجأت الإدارة المصرية لنفس العبارة التقليدية، وهى طلب الهدوء حفاظا على مصالح آلاف المصريين العاملين فى السعودية.. ولم تجد الإدارة المصرية مستشارا واحدا يحيطها علما بأنه لا شئ يسىء إلى المصريين سواء فى الداخل أو الخارج قدر هذه العبارة.. إذ أن فكرة أن تتطوع بتقديم نفسك كطالب للقمة عيش ووظيفة ومرتب.. أمر يعنى أنك تتنازل مقدما عن أية حقوق أخرى.. أما الإدارة السعودية.. فقد كانت مثل الإدارة المصرية وأية إدارة عربية أخرى.. الصمت أولا ودائما حتى يصبح الصمت خيارا صعبا ومؤلما.. وبعد خطأ الصمت بلا مبرر.. يأتى الدفاع بلا منطق.. وتتقدم السعودية الآن بأوراق وحكايات وإثباتات وتحقيقات لو تم طرحها منذ بداية انفجار الأزمة قبل ثمانية أشهر لكان من الممكن تصديقها واحترامها.. وبات من حق أى أحد أن يسأل السعودية لأنها لو كانت واثقة من إجراءاتها إلى هذا الحد فلماذا كانت كل هذه السرية وكل هذا الكتمان.. وما بين أخطاء الإدارات السياسية فى البلدين وعجزها فى التعامل مع الأزمة.. وترك الأمور للشارع بتلقائيته وعصبيته والانسياق وراء مشاعره المجروحة والغاضبة.. نسى البعض أن الجلد فى حد ذاته عقوبة تنص عليها وتفرضها الشريعة الإسلامية ورغم ذلك تعامل مصريون مع الجلد باعتباره إهانة وانتقاصا من القدر والكرامة.. ونسى بعض آخر أن المصريين العاملين فى أى بلد فى العالم ليسوا جميعهم من الملائكة، وبحيث يجرى تصوير محاكمة أى منهم أو معاقبته، على أنها جريمة فى حق شعب وبلد.. ونسى بعض ثالث أن وزارة الخارجية المصرية مثل أية وزارة مماثلة فى العالم كله، مطالبة بالوقوف مع رعاياها سواء كانوا أبرياء أو مدانين.. فالخارجية الأمريكية تتضامن مع أى أمريكى متهم بتهريب المخدرات أو الاتجار بها لأنه فى النهاية وأيا كانت تهمته مواطن أمريكى.. ونسى بعض رابع أن التعتيم الإعلامى الرسمى والمتعمد فى مصر على أى جريمة يرتكبها مواطن عربى سواء أكان أميرا قطريا أو أميرة سعودية، لابد أن يخلق إحساسا مصريا جماعيا دائما بأن العرب فى مصر فوق المساءلة والقانون.. ونسى بعض خامس أن الرد على سجن وجلد الطبيبين المصريين فى السعودية بالسخرية من الملك السعودى والتهكم على إدارته.. هو أمر فى حد ذاته يعنى الموافقة على تغييب القانون، وأنه يمكن الرد على أى جريمة بارتكاب جريمة أخرى.. وأنه إذا كان من حقى أن أدافع عن الطبيب المصرى بالانتقاص من قدر أى مواطن سعودى.. فبالتالى يصبح من حق أى سعودى أن يغضب من مصر ممثلة فى شخص أى طبيب مصرى.. ثم ما هذا الخلط وهذه الفوضى.. ولماذا أصبح من السهل علينا أن نتخيل أننا فى مصر أصبحنا فقراء إلى هذا الحد.. مهزومين ومكسورين إلى هذه الدرجة.
(2)حضر السلاح والقضاة.. وغاب المتهمون
فى صحف كثيرة وعلى شاشات أكثر.. لم يهدأ الحديث الغاضب والعاصف.. أو الحامى والمدافع.. عن حملات لجأت للقوة لاسترداد أراض مملوكة للدولة.. وهو حديث فى معظمه محكوم بالعاطفة أكثر من التعقل والهدوء.. فأنت إما مع هؤلاء الذين فوجئوا بالبلدوزرات الحكومية والرجال المدججين بالسلاح، يسيطرون على أراضيهم ويهدمون ما عليها من مبان ومنشآت.. وإما مع الحكومة التى تحاول بالسلاح والقوة استرداد ما سبق أن اغتصبه منها آخرون لم يحترموا الحكومة ولا القانون.. وهكذا يجرى التسابق، واستعراض للقوى القانونية والإعلامية.. والفريقان اللذان يخوضان مثل هذه المواجهة الشرسة والحادة.. يفوتهما المنطق وتعوزهما الحكمة.. فالفريق المدافع عن حقوق الحكومة فى استرداد أرضها المغتصبة.. يستطرد فى الحديث عن جبروت أولئك الطغاة الذين استولوا على أراضى الدولة وبنوا فوقها مشروعات وإنشاءات، أو اقتسموها وباعوها للغير بأثمان خرافية..
ويتضمن هذا الاستطراد كيف بلغ الجبروت بهؤلاء الطغاة أن ينعموا بكل هذه الثروات سنة بعد أخرى دون أن يغفل لهم جفن ودون أن توعزهم ضمائرهم بالتوقف.. وبالتالى ولكى تكتمل الدراما.. فلابد من التوقف عند صور لكثير من الضحايا وأسمائهم وكيف دفعوا أموالهم ثمنا لأراض وبيوت تبين الآن أنهم اشتروها ممن لا يملكها.. وقد كنت كغيرى أتابع ذلك كله وأنا مندهش من تغييب الفكر والمنطق إلى هذا الحد.. فلو أن أحدهم استولى على أرض مملوكة للدولة منذ سنين.. وأقام عليها أو بها مشروعات وباعها للغير.. فهذا بالتأكيد جريمة واضحة لا تحتمل أى لبس أو تشكيك.. ولكن أن تأتى الدولة فجأة.. مدججة بالسلاح وكاميرات التليفزيون والصحافة.. وتسترد هذه الأرض.. فهو أمر رائع لابد أن نشكر الدولة عليه..
ولكن أن ينتهى الأمر عند هذا الحد.. فلابد من الاندهاش والانزعاج.. إذ إنه لابد من متهمين نراهم فى القفص يقفون جوار الذى استولى على الأرض.. موظفين حكوميين أخطأوا أو أجرموا.. سواء بالغفلة وعدم حرصهم على أراض الدولة كما تقضى بذلك مهام وظائفهم.. أو بالاتفاق الآثم الذى يلزمهم بالسكوت على أى اعتداء مقابل اقتسام الأرباح والثروات.. فهذا هو المنطق وأصل الأشياء.. أما أن تأتى الحكومة اليوم وتقنعنى بأنها اكتشفت فجأة.. وبمحض الصدفة.. أن بعضهم سرقوا منها كل هذه الأراضى.. فتقوم التجريدة الأمنية وتسترد الأرض.. ونغلق بذلك الملف.. فهى فضيحة حكومية مكتملة الأركان والتفاصيل.. ومثلما اضطرت الحكومة مؤخرا.. مع كل عمارة تقع أو بيت ينهار لأن تضحى بأحد رؤساء أحيائها وتقدمه للمحاكمة.. فلابد الآن مقابل كل قطعة أرض تم نهبها واختطافها أن نشرع فى محاكمة موظف أو ضابط أو أى مسئول حكومى باعتباره شريكا فى الجريمة ،وأحد المتهمين الحقيقيين فى تلك القضية.
(3) العام والخاص..غارقون فى قناة السويس
يتسابق المثقفون منا.. وخبراء السياسة وأساتذة الفكر والعلاقات الدولية.. للحديث عن حروب وصراعات لا أول لها ولا آخر تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية دفاعا عن مصالحها المباشرة وغير المباشرة.. ويجتهدون جميعهم للتوضيح والتدليل على أن الحروب الملزمة لأى إدارة ليست بالضرورة هى تلك التى تقع على أرض تلك الدولة وعلى حدودها.. وبهذا المعيار.. بقيت أتابع موقف مصر من عمليات القرصنة الدائرة فى البحر الأحمر.. ولم يقنعنى هذا الهدوء الحكومى كما بدا فى تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة فى اجتماع المحافظين هذا الأسبوع، وهو يؤكد أن الوضع فى قناة السويس مطمئن وأنه لم يحدث أى تراجع فى عدد السفن العابرة للقناة بسبب أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية.. وهو هدوء حكومى سرعان ما صاحبته ـ كالعادة ـ تأكيدات صحفية بالطمأنة والاستقرار والهدوء.. وبالطبع لم يخلُ الأمر من جنوح للسخرية من شركة أودفيل النرويجية وإعلانها بأنها مضطرة لتغيير مسارات سفنها لتدور حول رأس الرجاء الصالح حتى لا تتعرض سفنها للقرصنة فى خليج عدن.. وإذا كنت بالتأكيد لا أستطيع مناقشة الحكومة والتى قد تكون لها خططها للتصدى لأى قرصنة تهدد الملاحة فى الخليج.. وأؤمن أن الحكومة ليست مطالبة بالإعلان عن هذه الخطط.. وأكتفى بمناشدة الحكومة أن تكون هناك خطط وبرامج سياسية وعسكرية بالفعل..
إلا أننى أستطيع التوقف الآن أمام إعلام حكومى ورسمى يتعامل مع مثل هذه القضية باستخفاف لا يليق، وسطحية تجاوزها الإعلام العالمى منذ زمن طويل جدا.. بل وحتى الإعلام المصرى الخاص.. تعامل مع هذه القضية فى معظم الأحيان بسذاجة وقصور فاضح وفادح فى الرؤى والتصور والممارسة.. فالإعلام الرسمى.. سار معصوب العينين وراء حكومته.. وإذا كان رئيس الحكومة قد تحدث محاولا طمأنة الناس.. فإن الإعلام المصاحب له كان طيبا ومدهشا وساذجا بدرجة لا يمكن تصورها.. أما الإعلام الخاص فقد أسقط هذه القضية من حساباته الأساسية حيث إنها لن تسمح بانتقاد مباشر للرئيس مبارك وللإدارة المصرية.. ولم ينتبه الفريقان أننا أمام قضية تخص الوطن بأسره.. وأن دخل قناة السويس يعد إحدى ركائز أساسية يقوم عليها الاقتصاد المصرى والحياة فى مصر.. وفى قضايا من هذا النوع لا يمكن أبدا التعامل بالقطعة.. فتداعيات هذه القرصنة قد لا تحدث اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو شهر.. وإنما هى قضية ممتدة وآثارها قد تبدأ العام المقبل ندفع ثمنها كلنا.. كما أنه لم يكن من اللائق أن يتناول البعض منا بعض تفاصيل تلك القضية بالسخرية من الخاطفين وما يأكلونه أو يطالبون به كفدية.. فالأمر ياسادة أخطر من ذلك.. لم يكن لائقا أيضا.. ولا يزال غير لائق.. أن تكتفى الصحافة المصرية والشاشات الرسمية والخاصة أيضا.. مكتفية بحواديت مترجمة.. وألا أجد صحفيا مصريا أو كاميرا مصرية هناك فى الصومال كما تعلمنا من الصحافة الأمريكية التى غالبا ما تسبق الخارجية الأمريكية، ولا تنتظر أية دعوات من البيت الأبيض لتتحرك وتسافر وتمارس دورها.. فالإعلام فى 2008.. لم تعد التغطية، ونقل ما حدث ويحدث، هما كل واجباته والتزاماته.. وإنما أصبح الدور الأول والأهم والأجدى.. هو معرفة وتوقع واستشراف كل ذلك الذى سوف يحدث وسيجرى غدا وبعد غد.
(4)التوك توك الأخضر.. فى الزمن الأسود
بعض الوقائع لا يمكن الاكتفاء بنقلها للناس كما جرت أو دارت تفاصيلها.. وبعض الصور يصبح لها معان ودلالات أهم وأخطر مما تحويه الصورة نفسها من تفاصيل وملامح ورتوش وألوان.. وللتدليل على ذلك.. يمكن التوقف عند اجتماع اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة بأعضاء المجلس المحلى للمحافظة ورؤساء الأحياء.. وقد كان الغرض الأساسى من هذا الاجتماع هو بحث ومناقشة ومن ثم إقرار تقنين أوضاع التوك توك فى مدن وأحياء وشوارع الجيزة.. وأنا لن أتدخل ولن أعلق على شىء قبل نقل ماجرى فى تلك الجلسة أولا.. فقد تبين أن محافظة الجيزة تحتاج إلى 4500 توك توك.. 1000 توك توك لحى الهرم.. ومثلها للوراق ومثلها لشمال الجيزة.. و750 لبولاق الدكرور.. و250 للعمرانية.. و500 لجنوب الجيزة.. وبالتالى لن يقوم مرور الجيزة بالترخيص لأكثر من هذا العدد.. وبعد ذلك أكد رئيس حى الهرم أنه لن يسمح بخروج التوك توك إلى الشوارع الرئيسية أو المناطق الأثرية.. واشترط رئيس حى بولاق الدكرور ألا يقود التوك توك فى الحى إلا أبناء بولاق أنفسهم.. واقترح عضو بالمجلس المحلى تنظيم حملات للمرور للتفتيش على التصاريح والرخص.. وطلب محافظ الجيزة من وزارة الصناعة سرعة تحديد وسائل الأمان اللازمة لكل عربة توك توك.. واختتم المجلس المحلى اجتماعه الحاسم بالتأكيد على أن أى توك توك فى الجيزة لابد أن يكون لونه أخضر.. وأن التعريفة الموحدة لأى مشوار هى خمسون قرشا. كنت أمينا ودقيقا جدا وأنا أعرض ما دار فى جلسة المجلس المحلى لمحافظة الجيزة.. والآن أبدأ التعليق على تلك الصورة والتى رأيتها تعكس أمورا خطيرة ومزعجة وموجعة أيضا..
وأول ما ينبغى التوقف عنده هو اكتشافنا أن الجيزة ـ بكل ما فيها من أوتوبيسات مرهقة وسيارات ميكروباص مخالفة وبعد وصول مترو الأنفاق ـ لا تزال تحتاج إلى 4500 عربة توك توك.. ألا يعنى ذلك اعترافا رسميا بفشل الحكومة فى أحد أهم خدماتها الأساسية.. النقل والمواصلات.. وإذا كانت الحكومة قد عجزت عن القيام بأعباء هذه الخدمة.. فمتى تكف عن العناد وتعترف بذلك ومن ثم تبدأ فى التفكير فى حلول أخرى.. كأن يجرى طرح توفير هذه الخدمة وفقا لضمانات حكومية محددة على شركات خاصة.. والأمر الثانى هو تلك التعريفة الموحدة التى غالبا ستصبح مثل تعريفة التاكسى التى لا يلتزم بها أحد.. لا السائق ولا الراكب أيضا.. وهو ما يعنى مزيداً من الفوضى والاشتباك والشجار الدائم فى شوارع الجيزة وحواريها.. ولابد أن نتوقف أيضا عند طلب المحافظ واستعجاله لوزارة الصناعة بتحديد وسائل الأمان فى عربات التوك توك بينما أقر المحافظ فى نفس الاجتماع التصريح بجريان هذه العربات فى شوارع الجيزة وأحيائها.. أى أننا سمحنا بالعربات أولا.. وحددنا تعريفة استخدامها.. بل وحددنا لونها أيضا.. ولم يبق إلا هذا الشىء الثانوى التافه.. وهو تحديد وسائل الأمان اللازمة لكل سيارة.
(5)أسئلة ليست محظورة النشر
فى هذه القضية المتهمة فيها جريدتا المصرى اليوم والوفد.. بشأن خرق حظر النشر فى متابعة محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم.. لا أملك أى تعليق إلا مجرد أسئلة.. أرجو أن يكون لها إجابات.. وأول هذه الأسئلة هو هل حظر النشر يجوز تطبيقه على صحف، ويمكن التجاوز والتساهل مع صحف أخرى.. مثل الأهرام والأخبار والجمهوريةلم تلتزم به؟.. وهل حظر النشر مفترض أن له قواعد خاصة وأموراً محددة تفرض اللجوء إليه؟.. وهل القصد من حظر النشر هو دائما حماية للقاضى قبل أن يحكم أم حماية للمتهم قبل براءته أو إدانته؟.. وهل محاكمة متهمين بقتل مطربة لبنانية شديدة التواضع فنيا وأخلاقيا، يمكن أن تكون محاكمة تمس وتهدد الأمن القومى للوطن، وتنذر بتعريض مصالحه العليا للخطر؟.. وبعيدا عن حظر النشر.. هل تسمح قوانين نقابة المحامين ولوائحها وأخلاقياتها لبعض المحامين بأن يحيلوا شاشات التليفزيون إلى ساحات لاستعراض مواهبهم، ونفوذهم، وقدرتهم اللامتناهية على الاستظراف واستغفال الجميع.
لمعلوماتك..
◄فى أزمة الطبيبين بالسعودية.. نسى بعضنا أن الجلد فى حد ذاته عقوبة تنص عليها الشريعة الإسلامية.. ونسى بعض آخر أن المصريين العاملين فى الخارج ليسوا جميعهم من الملائكة.
◄لماذا لانرى المسؤلين الذين استولوا على أراضى الدولة فى السجن ؟.
◄فى تهديد قراصنة الصومال لقناة السويس.. وجدنا أنفسنا أمام إعلام حكومى طيب وساذج .
◄كل أخطاء الحكومة.. اختيار اللون الأخضر لعربات التوك توك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة