وزارة الاستثمار، التى كانت من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، هى العنوان الذى يتجاذب حوله السياسيون قبل الاقتصاديين، وكل حسب توجهاته السياسية، فهى فى نظر اليسار الوزارة التى تم إنشاؤها لبيع كل شىء بدءاً من مصانع القطاع العام وانتهاء بالمجمعات الاستهلاكية، وفى نظر اليمين هى الوزارة التى تشرف على عملية البيع وفقاً لتوجهات وآليات الخصخصة التى عرفتها مصر منذ مطلع تسعينيات القرن الماضى، وبرغم ذلك لم تخل الوزارة من انتقادات الذين وقفوا فى خندق الخصخصة، كبديل حتمى وفقاً لوجهة نظرهم لهيمنة الدولة على كل شىء..
وبالتالى هى وزارة وقعت على الدوام منذ نشأتها فى مرمى الهجوم من الجميع، لم يرحمها أحد، وبسببها قيل ما قيل عن تجاوزات فى الخصخصة، واتهامات للبعض بتسهيل عمليات البيع وما إلى ذلك من قائمة اتهامات أخرى.. وربما يكون لهذا السبب تم تغيير اسمها من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة الاستثمار، أملاً فى تحسين السمعة، وذلك بإضافة ملفات جديدة إلى مهامها، وأبرزها مهمتها فى جذب الاستثمارات الخارجية، بما يعنى أنها تبيع وتستثمر فى آن واحد.. ومن قلب هذا التوجه الجديد، أطلت الانتقادات والتأييدات، وأعطى طابع السخونة فيها شخص الدكتور محمود محيى الدين نفسه، فهو الشاب الذى طرح وبكل جرأة فى بداية توليه الوزارة أن الخصخصة لا عودة عنها، بل وضع برنامجاً للإسراع فيها، وهو ما جعل شخصاً يقيمه..
الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء الراحل وأبو الصناعة المصرية يقول عنه: «لقد بنيناها، وجاء محمود محيى الدين ليبيعها»، وفيما تراوحت تحركات محيى الدين بين النقد والتأييد، وظل على هذا السياق طوال الفترة الماضية، جاءت عملية بيع الصكوك لترفع من وتيرة النقد والتأييد، بنفس قاموس الماضى، وزاد الأمر بطرح تساؤلات حول دور الوزارة بالضبط.. هل هى تستثمر؟.. أم هى تبيع؟.. هل نجحت فى تطوير الصناعة؟ «اليوم السابع» تفتح ملفها...
