يتجدد الجدل حول قرارات حظر النشر، كلما صدر قرار به من جهة قضائية وأدى إلى إحالة اثنين من رؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد آخر من الصحفيين إلى التحقيق لعدم التزامهم بقرار حظر النشر فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى بالمشاركة فى قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. فرغم أن الحظر من الصلاحيات التى يمنحها القانون للنيابة العامة لاستخدامها عند نظر بعض القضايا لمنع أى تأثير قد يحدث على سير التحقيق وحيادته بسبب التغطيات الإعلامية لها، فإنه يلقى معارضة من غالبية الصحفيين والعاملين فى الحقل الإعلامى، لأنه من ناحية يحرمهم من متابعة مثل هذه القضايا الساخنة التى يقبل القارئ أو المشاهد على متابعتها، وأيضا لأنه صار يستخدم لحماية مصالح أشخاص بعينهم من القريبين من السلطة، وهو ما يدفعنا لطرح التساؤل: هل أصبح حظر النشر بالفعل أداة لحماية الكبار؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة