ما هو دور قطاع الاتصالات فى التجسس على مكالمات العملاء؟

- تسجيل مكالمات المتهمين فى الكثير من قضايا الرأى مؤخرا أثار العديد من التساؤلات عن دور قطاع الاتصالات فى التجسس على مكالمات العملاء ومدى تدخل الجهات الأمنية فى عمل شركات الاتصالات ونوع العلاقة التى تربطهما. الزميلة هبة السيد سألت عددا من مسئولى الشركات والخبراء عن الأمر. حمدى الليثى رئيس قطاع الاتصالات بشركة «فودافون» أكد أن تسجيل المكالمات الخاصة بالعملاء لا يتم بدون حكم قضائى، وعندها يقوم بالمهمة رجال الأمن. ولا علاقة للشركة بالتجسس، مؤكدا أن القانون 10 لسنة 2003 يعطى الحق لأجهزة الأمن فى حماية الأمن القومى عن طريق تسجيل مكالمات بعينها إذا ثبت تورط هذا الشخص فى قضية أمنية، ومن حق المحكمة أن تطلب تسجيل مكالماته لأنه لابد من احترام القانون.
من ناحيته قال محمود أبو شادى رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات إن قانون الاتصالات ينص على سرية المكالمات. وإذا تم التسجيل خارج نطاق القانون لا يعترف به أمام المحاكم، مشيرا إلى أنه فى حالة طلب المحكمة لابد أن تقدم الشركة بيان المكالمات.
وأكد أنه لا توجد أجهزة كافية لمراقبة كلام كل الناس، ولكن يتم مراقبة من يثبت تورطه فى قضايا تخص الأمن. وقال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الشرطه لديها الحق فى أن تطلب من النيابة تسجيل مكالمة أى شخص إذا ثبت تورطه فى رشوة أو التخطيط لجريمة. وشركات المحمول توفر للجهات الأمنية أجهزة للمراقبة ويسمح لها باستيرادها من الخارج لهذا الغرض، ولكن لا تقوم الشركة بالتسجيل، فالجهات الأمنية هى التى تتولى هذه المهمة، وأضاف: ليس كل شىء مراقبا من رسائل ومكالمات حتى المحادثات التى تتم على الإنترنت، ولكن بإذن من النيابة أو قرار محكمة، وأفاد أن الجهاز لا يتدخل فى هذا الموضوع إلا إذا طلب منه معونة فنية للأجهزة التى تستخدم فى التجسس.