نائب الوطنى محمد خليل قويطة تقدم باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون المواريث بهدف وضع حد لمشكلة الميراث فى الصعيد خاصة بالنسبة للنساء اللائى يعانين من عدم تمكنهن من الحصول على نصيبهن الشرعى فى الإرث نتيجة قيام الإخوة الذكور بوضع يدهم على الإرث كله.
المشروع المقدم من النائب قويطة ينص على تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها فى القانون عندما يوصى المورث بذلك أو بناء على طلب أحد الورثة الذى حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه، وأضاف القانون مادة جديدة وعقابا بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه طبقا لما قضت به الهيئة القضائية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف.
