أثارت القضية المرفوعة أمام مجلس الدولة لإلزام رئيس الدولة ورئيس الوزراء بعزل وزير الخارجية والسفير المصرى فى السعودية بسبب تقصيرهما فى متابعة مشاكل المصريين هناك، خاصة بعد جلد الطبيبين المصريين جدلاً قانونياً، بينما يصر جمال عيد المحامى ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على الاستمرار فى القضية اعتمادا على نص قانونى يجيز مقاضاة المسئول إذا أهمل فى أداء عمله.. «قانون رعاية شئون المصريين بالخارج يلزم وزارة الخارجية بالحفاظ على كرامة المواطن المصرى، واعتبارها امتدادا لكرامة الوطن».. إلا أن السفير إبراهيم يسرى الخبير القانونى وصاحب قضية تصدير الغاز يرى أن القضية غير قانونية لأن عمل الوزير خارج عن ولاية القضاء.