فاروق حسنى أسند مشروعات كبرى لأيمن عبدالمنعم لعدم ثقته فى أمناء المجلس الأعلى للآثار السابقين

د. زاهى حواس: سأمنع الصلاة فى المساجد الأثرية ولن أسمح لمحمد نصير بتعلية أبراج القلعة أبداً

الجمعة، 05 ديسمبر 2008 05:55 ص
د. زاهى حواس: سأمنع الصلاة فى المساجد الأثرية ولن أسمح لمحمد نصير بتعلية أبراج القلعة أبداً زاهى حواس - تصوير - عمرو دياب
حاوره دندراوى الهوارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ملف الدكتور زاهى حواس، أمين المجلس الأعلى للآثار ملىء بالألغام، فالرجل الذى يعد الحارس الأول على آثار مصر، يتهمه خصومه بأنه رجل إعلامى فى المقام الأول، ويلتفت إلى الخارج أكثر مما ينظر إلى الداخل، وأن انشغاله بذلك يأتى على حساب تصديه للأجندة الحقيقية لمشاكل الآثار المصرية، أما أنصاره فيذهبون إلى التأكيد على أنه جعل من الآثار المصرية لغة عالمية أكثر مما كانت، وأن فى عهده حدثت أكبر عملية ترميم للآثار، ولم تشهد مصر مثلها طوال نصف قرن مضى.. «اليوم السابع» حاورت حواس فى معظم ملفاته الشائكة.

عند بداية توليك مسئولية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أكدت أنك ستقضى على سرقات الآثار خلال 10 سنوات والآن مر 6 سنوات وحالات السرقة مستمرة.. فما هو السر؟
اتخذنا فى المجلس العديد من الإجراءات التأمينية للمناطق الأثرية وأمكن إحكام القبضة، والتقليل من السرقات عن طريق تعيين أكثر من 8 آلاف حارس من حملة المؤهلات العليا، كما أننا تقدمنا بمشروع قانون لمجلس الشعب، لتغليظ عقوبة السرقات، ومنع تقليد الآثار إلا بإذن من الآثار، كما أنشأنا 33 متحفا على أعلى مستوى من التأمين، كل ذلك قلل من السرقات.

لكن هناك سرقات للمساجد الأثرية خاصة مسجدى «الفكهانى» و«الصالح طلائع» ومحاولة سرقة مسجد «السلطان حسن» وحالات آخرى عديدة؟
هذه المساجد تشرف عليها وزارة الأوقاف، وبالتالى فهى مسئولة مسئولية كاملة عن حماية هذه الآثار، وقد اعترفوا فى اجتماع عام ضم أطرافا من الأوقاف والآثار بمسئوليتهم عن السرقة.

لكن «الأوقاف» اتهمت «الآثار» صراحة بمسئوليتها عن السرقات؟
هذا كلام غير حقيقى، فالمساجد الأثرية مفتوحة أمام الجميع لتأدية الصلاة، وهى الصعوبة التى لا يمكن معها السيطرة على تحركات المصلين، ومن يندس وسطهم، وفى حالة إشراف الآثار إشرافا كاملا على هذه المساجد، فإننا سنمنع إقامة الصلاة فيها، حفاظا عليها وهذا صعب، وسيخرج خفافيش الظلام ليهاجموننا هجوما ضاريا، ومع ذلك فإن هناك خطة تأمينية للمساجد الأثرية عن طريق الاستعانة بشركة حراسات خاصة، على أن تتقاسم الآثار والأوقاف تكاليف هذه الخطة.

هناك دراسة علمية للدكتور أحمد وهدان، المستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أرجعت تزايد سرقات الآثار إلى الفساد الإدارى وتفشى الرشوة بين رجال الآثار؟
أعترف أن هذا الأمر كان فى الماضى، أما فى الوقت الحالى فأعتقد أنها أصبحت حالات فردية، إن لم تكن قد انتهت نهائيا.

عدد من المهتمين بالآثار، قالوا إنك سمحت بتحويل المتحف القبطى إلى ساحة صراع بين الكهنة والقساوسة والأجانب للعبث بالمخطوطات؟
هذا الكلام يردده الحاقدون والفشلة، وأسألهم لماذا لا أسمح للباحثين والعلماء بالاطلاع على هذه المخطوطات؟ وهل من الأمانة العلمية أن أمنع أى باحث يريد الاطلاع على هذه المخطوطات؟ وأنا لن أمنع أى شخص يريد الاطلاع على أى مخطوط بالمتحف القبطى، بما فى ذلك القساوسة والكهنة، مع العلم أنه لم يتقدم أى كاهن أو قسيس بأى طلب للاطلاع على مخطوطات، وكفاية تخلف.

هناك طلبات تقدم بها كل من الأنبا بيشوى، طلب تصوير مخطوطين رقمى 153 و146 وطلب لكاهن نقادة لتصوير المخطوط رقم 16 وغيرذلك من الطلبات المشابهة؟
ليس لدى علم بهذه الطلبات.

وماذا عن الباحثة التابعة لمؤسسة الأغاخان، التى تم ضبطها تعبث بأقدم مخطوط فى المتحف القبطى، تحت سمع وبصر نادية طموم المسئولة بالآثار؟
أولا مؤسسة الأغاخان مؤسسة محترمة جدا، وتساعدنا بشكل كبير فى المحافظة على تراثنا، وفيها إيه لما تطلع على المخطوط، وأنا من هنا أحذر الدكتور حجاجى إبراهيم، بعدم التدخل فيما لا يعنيه، مثلما أنا لا أتدخل فى إدارته لقسم الآثار الذى يترأسه فى كلية الآداب بطنطا، وأنا فاهم الهدف من وراء تدخلاته، كما أن نادية طموم لها الفضل العظيم فى انتشال المتحف القبطى من الانحدار إلى القمة، بأسلوب علمى رائع لأنها لديها الكفاءة العلمية الكبيرة، لكونها تلقت تعليمها فى ألمانيا، وأنها تستحق وعن جدارة لقب عالمة، ولا يوجد لها نظير فى مصر فى نفس تخصصها، والحاقدون فقط يروجون حولها الشائعات والأكاذيب.

ما هى قصة أناجيل نجع حمادى الأربعة، ولماذا لم يتم ترجمتها ونشرها حتى الآن؟
لا تسألنى عن أى مخطوطات أثرية قبطية، وإنما أسأل رئيس قطاع الآثار القبطية.

لكن حضرتك المسئول الأول عن الآثار؟
صحيح.. لكن أحترم التخصص، وأنا لدى رؤساء قطاعات فى التخصصات المختلفة، سواء فرعونية أوإسلامية أو قبطية، وكل منهم له الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ ما يرونه المفيد للصالح العام

دون الرجوع إليك؟
لا، بالرجوع إلى طبعا إداريا، ولكن المسائل العلمية هم المعنيون بها

ننتقل إلى المتحف الإسلامى.. يتردد أن هناك خفايا وراء كواليس تطويره، بداية من تغيير مسماه ثم العودة إلى مسماه القديم؟
المتحف الإسلامى كان متخلفا وعندما كنت أذهب إليه، لا أستطيع الدخول، وأعود مسرعا من حيث جئت، لذا قررنا تطويره ووضعه فى مصاف المتاحف العالمية رغم حقد الحاقدين.

ماقصة تغيير اسمه من المتحف الإسلامى إلى متحف العمارة؟
كانت فكرة قديمة وتم إلغاؤها.

لكن هناك تأكيدات بأنه تم تغيير المسمى، وترتب عليه تغيير التذاكر والمطبوعات، وبعض التعاقدات مع مقاولين بالمسمى الجديد، وهو ما أحدث ارتباكا شديدا عند التراجع؟
لم يحدث، وكلها أكاذيب وشائعات.

ماذا عن نقل محتويات قاعة النسيج بالمتحف والتى افتتحها الرئيس مبارك، الذى أعجب بمحتوياتها، وتم تخزين السجاد فى صناديق مما أدى إلى تلفها؟
قاعة النسيج كانت سيئة للغاية، وسنعمل على إعادة تأسيسها من جديد وعلى أحدث الطرز المعمارية المتحفية العالمية، وسنطلب من الرئيس مبارك أن يفتتحها من جديد، وأحب أن أؤكد أن محتويات القاعة من سجاد أثرى، تمت المحافظة عليه بالطرق العالمية، ونقل جزء إلى متحف السجاد بالمنيل.

ما هى قصة الاستعانة بخبير عرض متحفى فرنسى، يتعاطف مع إسرائيل بشكل علنى؟
هذه أفكار بالية، وادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنا أؤكد للجميع أن هذا الرجل خبير عرض متحفى، له سمعته العلمية الكبيرة، ويعمل بمتحف اللوفر الفرنسى، وسيحدث طفرة فى كيفية عرض التحف بشكل رائع، وهو ليس له نظير فى تخصصه وقدرته العلمية على مستوى العالم، وكونه يهودى الديانة أو يدين بأى ديانة، ليس لى شأن بذلك، والذى يعنينا هو كفاءته العلمية ومدى الاستفادة الكبيرة من خبرته.

ما هى حكاية ذبح خروف داخل المتحف الإسلامى، ومحاولة إلقاء المسئولية على عاتق الدكتور محمد عباس، مدير عام المتحف مع أن المتورط الحقيقى ماجدة يوسف مديرة المتحف؟
ما حدث خطأ جسيم لا يغتفر، ومثال حى للتخلف لا يمكن السكوت عليه، لذلك أنا وقعت جزاءات كبيرة على الجميع، وكنت بصدد إحالة مدير عام المتحف الدكتور محمد عباس إلى لجنة تأديبية، ولكننى تراجعت فى آخر لحظة، واكتفيت بلفت النظر، وأنا من هنا أحذره إذا تكرر مثل هذا الأمر، سأستبعده من إدارة المتحف نهائيا.

بعض خبراء الآثار الفرعونية فجّروا مفاجأة عندما أكدوا أن المومياوات الملكية بالمتحف المصرى بالتحرير، تم تبديلها بمومياوات غير أثرية ومنها مومياء تحتمس الأول؟
هذا الكلام غير حقيقى، وغير منطقى، وكل الأمر أننا قمنا بدراسة مومياء الملك تحتمس الأول، لأنه كان هناك شكوك بأن هذه المومياء تحديدا لا يمكن أن تكون لملك، وبالفعل وبعد إجراء الدراسات اللازمة تبين أنها ليست مومياء ملكية، وأنها لشخص عادى، لأن الملوك دائما يضعون أيديهم فوق بعض فوق الصدر، بينما كانت أيدى المومياء على جانبيها، هذا هو كل ما حدث.

إذا كان الأمر كذلك فماذا عن محاولة العبث بمومياء الملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس الثانى، وأيضا تمثاله، على يد مؤسسة الأغاخان خاصة أن معظم العلماء المصريين والأجانب يؤكدون أنه فرعون الخروج؟
أولا من يردد أن الملك مرنبتاح هو فرعون الخروج لا يفهم شيئا، وليس لورود كلمة إسرائيل لأول مرة فى لوحة تعود لعصره، نجنح إلى أنه فرعون الخروج، فاللوحة الموجودة حاليا بالمتحف المصرى بالتحرير ليست دليلا أثريا قويا يؤكد أنه فرعون الخروج.

كيف توافقون على تركيب محطات تقوية لإحدى شركات المحمول فوق أسطح المتاحف، بالرغم من خطورتها على الآثار خاصة المشكلة من المواد العضوية؟
لا توجد أى موافقات من المجلس الأعلى للآثار لتركيب أى محطات تقوية للتليفونات المحمولة.

لكن الأخبار المتواترة من داخل جدران المتحف القبطى، تؤكد أن نجل مدير عام المتحف، الذى يعمل فى إحدى شركات المحمول هو صاحب العرض، وأنه حصل على موافقتك بالفعل؟
ليس لدى أى علم بهذا الموضوع.

ماذا عن الخلاف بينك وبين رجل الأعمال محمد نصير على أبراج القلعة؟
لا يوجد خلاف بينى وبين الرجل، والأمر تم حسمه على يد اليونسكو التى أقرت أنه لن يتم السماح بزيادة عدد طوابق الأبراج عن 13 طابقا، فى حين أن رجل الأعمال يريد زيادة عدد الطوابق إلى 31 طابقا، وهو أمر لن يحدث تحت أى ظرف من الظروف، لأنه سيكون تعديا صارخا على حرم القلعة.

إذن لماذا وافقتم فى البداية لرجل الأعمال بإنشاء الأبراج بالارتفاعات التى كان يريدها؟
لم يحدث أن الآثار وافقت على منح أى موافقات شفهية أو مكتوبة بهذا الخصوص.

محمد نصير أكد لليوم السابع أن لديه موافقات مكتوبة من جميع الجهات المعنية وعلى رأسها الآثار؟
هذا الكلام غير حقيقى، وأحب أن أؤكد أنه خلال أيام ستصدر اليونسكو توصياتها فى تقرير نهائى، يتضمن التوصيات السابقة، ومنها عدم زيادة طوابق الأبراج عن 13 طابقا، وبعدها سنغلق هذا الملف تماما، ولن أسمح بفتحه.

ماذا كانت علاقتك بأيمن عبد المنعم، الساعد الأيمن لفاروق حسنى وزير الثقافة والمحبوس حاليا على ذمة قضية رشوة؟
علاقة عادية جداً.

لكن تردد أنك وراء إزاحته من منصبه ليخلو الطريق أمامك، خاصة أنه يتمتع بسلطات أقوى منك لقربه من وزير الثقافة؟
الفترة التى قضاها أيمن عبد المنعم وأنا موجود فى المجلس الاعلى للآثار لم يتدخل لا من قريب أو بعيد فى سير عملى، بالإضافة إلى أننى لدى سلطات وزير، فكيف أغار منه وهو على درجة مدير عام.

كلامك يتعارض مع حيثيات القضية التى تم بموجبها الحكم عليه بالسجن، وهى أنه كان يشرف على ترميم عدد من المشروعات الأثرية، والترميم من صميم عملك؟
قبل أن أتولى مسئولية المجلس الأعلى للآثار، كان فاروق حسنى وزير الثقافة، وبصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار، يختص لنفسه بتنفيذ عدد من المشروعات الأثرية الكبرى مثل مشروع القاهرة الفاطمية والمتحف الكبير ومتحف النوبة، وذلك لعدم ثقته فى أمناء المجلس الأعلى للآثار السابقين فى تنفيذ هذه المشروعات، لذلك أسند وزير الثقافة إلى أيمن عبد المنعم الإشراف على متابعة تنفيذ هذه المشروعات.

دكتور زاهى.. بعض المهتمين بالآثار يتهمونك بأنك أنفقت 4 مليارات و500 مليون جنيه على ترميم الآثار، معظمها ترميمات فاشلة خاصة ترميمات القاهرة الفاطمية؟
نعم أنفقت هذا المبلغ خلال 6 سنوات على ترميم الآثار المختلفة فى كل المحافظات، وأن هذا الرقم قليل، وليس كبيرا كما يردد الحاقدون، علاوة على أن المجلس الاعلى للآثار لا يتقاضى مليما واحدا من الدولة، ولديه اكتفاء ذاتى من موارده الخاصة، ومن يقول إن هناك أخطاء فى الترميم فهذا مغرض، لأننا أنقذنا الآثار من الدمار، والقاهرة الفاطمية التى يرددون أننا أهدرنا مبالغ فى ترميمها بشكل خاطئ، أصبحت تحفة معمارية، وأدعو الجميع إلى زيارتها ليروا بأنفسهم الطفرة الترميمية وإعادة الحياة لعشرات المساجد والأسبلة والتكيات والكتاتيب، وأن هؤلاء الحاقدين يريدوننا «خدما» للبعثات الأجنبية وليس علماء لآثارنا، لذلك يستكثرون علينا أننا كمصريين حققنا طفرة فى المحافظة على آثارنا بسواعدنا نحن.

معنى ذلك أنك معترف بأن البعثات الأجنبية العديدة التى جاءت لمصر للتنقيب والبحث والترميم كانت وبالا على الآثار المصرية؟
معظم البعثات الأثرية الأجنبية بالفعل كانت وبالا على الآثار المصرية طوال نصف قرن، وعانت الآثار على أيديهم كثيرا، مع الاعتراف بأن هناك بعثات تضم علماء محترمين، أفادونا وإن كان عددها قليل، لكن بصراحة، الغالبية كانت دون المستوى لدرجة أن أى «صايع» يحضر إلى مصر، ويمر بجوار أى أثر يصبح عالما، ويحق له أن ينقب ويرمم وهو ما كان وبالا كبيرا على الآثار المصرية، ودفعت ثمنه غاليا، ولذلك عندما أتيت قضيت على هؤلاء «الصايعين»، وأنهيت عمل أكثر من 35 بعثة أجنبية، وطلبت من أى بعثة أجنبية تعمل فى مصر، أن تقدم مايثبت كفاءتها العلمية وخبرتها الطويلة وأن توافق على أن تضم علماء مصريين.

لهذا الأمر جاء تدخل السفير المصرى فى أمريكا نبيل فهمى بالتوسط لديك، لإعادة البعثة الأمريكية للعمل فى الآثار بناء على طلب من عدد من أعضاء الكونجرس؟
حدث بالفعل هذا التدخل، وذلك عقب قرارى بإنهاء عمل البعثة الأمريكية، لأنها سمحت لضيوف أمريكان بزيارة الموقع التى تعمل به فى سيناء، دون إذن من مسئولين عن الآثار المصرية وهذا خطأ جسيم، خاصة أن البعثات الأجنبية تاريخها معنا سيئ سواء بارتكابها مخالفات أو سرقات، وقد أكدت للسفير المصرى ،أننى لن أتراجع فى القرار، والرجل تفهم الأمر.

هل معنى ذلك أن هناك تدخلا من السفارات الأجنبية فى مصر بالوساطة لصالح البعثات التابعة لبلادها للعمل فى الآثار المصرية؟
الحقيقة نعم.. هناك عدد كبير من السفراء الأجانب، يتوسطون ويتدخلون فى سير عمل البعثات التابعة لبلدانهم، إلا أننى أرفض هذه الوساطة، وأنهيت عمل معظم البعثات من مصر من باب سد الذرائع، مع الاعتماد على المصريين فى البحث والتنقيب والترميم.

ماذا عن قانون الآثار الجديد المعروض على البرلمان؟
هذا القانون سيمنع السرقات، والتعدى على الآثار من خلال تغليظ العقوبة.

لكن هناك مخاوف شديدة من العاملين بخان الخليلى، وأصحاب البازارات فى الأماكن السياحية من القانون، الذى سيجرم بيع التحف المقلدة؟.
القانون سيقنن عملية صناعة وبيع التحف المقلدة، ولن يتم السماح بالصناعة أو البيع إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الاعلى للآثار وإذا أراد العاملون بخان الخليلى أو البازارات فى المناطق السياحية الأخرى العمل فى بيع وصناعة الآثار، عليهم الحصول على تصريح من المجلس الاعلى للآثار مقابل تسديد رسوم، بجانب وضع بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى الأثر المقلد.

العاملون بخان الخليلى أكدوا أن القانون سيخرب بيوتهم؟
وأسألهم.. ماذا يفعلون حاليا حيال الغزو الصينى لصناعة التحف المقلدة للآثار المصرية والتى تلقى رواجا كبيرا، وفاقت فى جودتها مثيلتها المصنعة فى مصر؟.. القانون جاء ليقضى على السرقات والتلاعب بالآثار والتعدى على حرمتها، وتقنين صناعة وبيع التحف، ولابد من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

البعض يتهمك بأنك تقف عقبة أمام تنفيذ المشروع النووى فى الضبعة بحجة أنها أرض أثرية؟
أؤكد للجميع أنه حتى تاريخه، لم يأخذ أى شخص أو جهة من الجهات رأيى فى هذا الموضوع، ولا أعرف عنه شيئا.

لمعلوماتك..
6 آلاف حالة تعد على المناطق الأثرية، معظمها لشخصيات شهيرة.
120 مليون دولار حققتها معارض آثار توت عنخ آمون فى الخارج






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة