خفض المديونية

أداء وزارة الاستثمار اختلف بشكل كبير عما كانت عليه إبان قطاع الأعمال على عهد «عبيد» و«خطاب» واتضح هذا من خفض معدل الديون للعديد من شركات قطاع الأعمال لصالح البنوك العامة بنحو 20 مليارا وإتاحة الفرصة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال المثقل بالأعباء والديون المتراكمة. إن فترة الدكتور محمود محيى الدين هى فترة التصحيح الحقيقية للشركات القابضة وتحديد مسار أكثر وضوحاً إلا أن ذلك لا ينفى وجود بعض المحاولات الإصلاحية من حكومة عاطف عبيد ومختار خطاب فى هذا القطاع، ولكن لم يحالفها الحظ بسبب اختلاف أسلوب عرض التسويات على البنوك من حكومة محيى الدين، والتى اعتمد فيها بشكل كبير على سياسة قطع الديون حتى 30 يونيه 2004، وبعدها يتم السداد على أقساط مما دفع بالشركات لتسوية عادلة ضمنت لها أرباحا لأول مرة منذ سنوات.