أوراق الدعوى رقم 27757 المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة فى مجلس الشعب ضد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فتحت ملفات كثيرة لمخالفات الشركة واستيلائها على مساحات شاسعة من الأراضى مستغلة القرار الجمهورى بتخصيص قطعة أرض لها.. فوضعت يدها على مساحات إضافية أخرى كانت مخصصة لرجل الأعمال.. بموجب تعاقده مع هيئة المجتمعات العمرانية قبل 30 عاما.. لكن نفوذ الشركة امتد إلى هذه الأرض البالغة 500 فدان استصلحها أبوالعينين منذ عام 1978 واستولت عليها الشركة. الدعوى التى ستنظرها المحكمة فى 13 ديسمبر قد تكون بداية للكشف عن المساحات الحقيقية التى استولت عليها الشركة.
أوراق الدعوى لا تطعن فى أحكام قضائية فقط ولكن تكشف صراع الشركة على أراضى الدولة مستخدمة أحكاما قضائية تم الطعن فيها من جانب أبوالعينين لتتحول المعركة المثيرة مع الشركة إلى قضية خطيرة ستزيح الستار عن قضايا وملفات أخرى حول الاستيلاء على أراضى الدولة.
«اليوم السابع» حصلت على نسخه من دعوة أبوالعنين التى شرحت تفاصل القصة التى تعود إلى عام 1978، ففى هذا التاريخ اشترى أبوالعينين أرضا بمساحة 500 فدان على طريق القاهرة الإسماعيلية، قام باستصلاحها بعدما حصل على الموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقام بتحرير عقدين ابتدائيين من مديرية الزراعة.. مرت السنون حتى فوجئ أبوالعينين بمندوبى شركة مصر الجديدة للإسكان يطلبون منه تسليم الأرض للشركة بموجب قرار صادر من رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995.
ثلاث دعاوى قضائية أقامها محمد أبوالعينين أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار الجمهورى، وهو ما حكمت به المحكمة بالفعل فى الدعوى الثالثة فى ديسمبر 2005، لكن شركة مصر الجديدة للإسكان طعنت فى الحكم وحصلت فى مارس 2008 على حكم بإلغاء قرار محكمة القضاء الإدارى وتخصيص الأرض للشركة، الأمر الذى جعل أبوالعينين يعجل برفع الدعوى الرابعة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة، مطالبا بإلغاء الحكم الأخير لشعوره بأن ثمة خطأ جسيما وقع عليه جراء صدور القرار الجمهورى الذى سحب منه الأرض.
أول ما يستند إليه أبوالعينين فى طعنه هى المادة 147 من قانون المرافعات التى تقول بعدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى إذا سبق وكان قد نظرها قاضيا، وهو ما تحقق فى هذه القضية التى نظرها المستشار عصام عبدالعزيز ثلاث مرات متتالية وبالتالى فالحكم باطل لتعارضه مع قانون المرافعات. أوراق الدعوى أشارت لوجود عن خطأ جسيم قامت به الشركة، ويستند إليه أبوالعينين فى طعنه.. فالقرار الجمهورى خصص للشركة مساحة 22 كيلومترا، لكن على أرض الواقع تخطت الشركة هذه المساحة وحصلت على زيادة من أرض أبوالعينين مقدارها 2.72 كيلو متر بحسب تقرير الخبير أمام محكمة أول درجة، مما يجعل القرار الجمهورى غير صالح، أبوالعينين يوضح فى دعواه أنه يستهدف من مخاصمته رئيس الجمهورية الحصول على حكم يقضى بعدم سريان القرار الجمهورى.
تقارير خبراء وزارة العدل حول أرض أبوالعينين أكدت أنها تخرج تماما عن حدود القرار الجمهورى 193 لسنة 1995، لكن محكمة القضاء الإدارى لم تأخذ برأى أهل الخبرة فى هذا الشأن وحكمت بأن أرض النزاع تدخل ضمن الأراضى التى حددها القرار.
الدعوى توضح أن الخريطة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية والتى بغيرها لا يمكن تطبيقه، لم تنشر حتى الآن بالجريدة الرسمية كما هو ثابت فى مستندات الدعوى، رغم كونها جزءا لا يتجزأ من القرار.
«قرار مشوب بعدم الدستورية ومجرد من أى قيمة أو صفة إلزامية» هكذا وصفت الدعوى القرار الجمهورى، مضيفة أنه فى محاولة لتصحيح القرار قامت شركة مصر الجديدة بإعداد أكثر من خريطة غير حقيقية للأرض بمعاونة وزارة الإسكان.
الدعوى ستكون البداية الحقيقية لفتح ملفات أراضى مصر الجديدة للإسكان والتعمير التى دخلت فى مواجهة قانونية مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين.
لمعلوماتك..
◄ 3 دوائر بمجلس الدولة نظرت دعوى أبوالعينين لاسترداد الأرض
