تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر يواجه العديد من الأزمات والصعوبات، سواء من جانب الرقابة على المصنفات الفنية أو من نقابة المهن السينمائية، بدعوى أن هذه الأفلام تسىء إلى سمعة مصر، رغم إنه يتم السماح بعرض هذه الأفلام عقب تصويرها فى الخارج فى دور العرض المصرية.
بعض المنتجين المهتمين بالاستثمار السينمائى ينجحون فى التغلب على مشاكل التصوير فى مصر، كما حدث مع المنتج جابى خورى الذى نجح فى تصوير الجزء الثالث من فيلم «ترانسفورمرز» أو «المتحولون» هنا، إضافة إلى أفلام أخرى منها «كليوباترا» و«علاء الدين» و«عندما يسبح الحب»، والتى يتم تجهيز مدينة الإنتاج الإعلامى من أجلها. نقابة السينمائيين تفرض رسوما باهظة على كل فرد من العاملين الأجانب فى أى فيلم، وعن كل أسبوع تصوير، هذا ما يقوله المنتج جابى خورى، فمثلاً إذا كان فريق تصوير فيلم روائى أجنبى مكونا من ستين فردا، فإن عليه سداد مبلغ 45 ألف دولار فى الأسبوع، وتتراوح عادة مدة التصوير ما بين أسبوع وعشرة أسابيع.
خورى يقترح عدداً من الحلول لهذه الأزمة، منها العودة إلى اللائحة القديمة بالنسبة للـفيلم الروائى والتى تنص على فرض رسم نسبى قيمته 1500 دولار عن الأسبوع مع الرسم النسبى عن العاملين المصريين بالفيلم، و1000 دولار عن الفيلم التسجيلى، و500 دولار بالنسبة للإعلان أو الأغنية المصورة، ويطالب خورى بتعيين أفراد من ذوى الفكر المنفتح والثقافة الغربية فى الرقابة لقراءة السيناريوهات وإبداء الملاحظات عليها فى مدة لا تزيد على أسبوع واحد.
الجمارك تتعامل مع معدات فريق التصوير بنظام الـموقوفات، أى أنها تطالب المنتج الأجنبى بضرورة إصدار خطاب ضمان بالقيمة الجمركية للمعدات صالح طوال مدة وجودها فى مصر وعند الانتهاء من التصوير يقوم بدفع نسبة 2 % من قيمة الرسم الجمركى المقرر لها شهريا، هذا ما يعانى منه المنتج هشام سليمان الذى يؤيد جابى خورى فى ضرورة إلغاء الجمارك على جميع المعدات والإكسسوارات والملابس، ويشير إلى أن كل بلاد العالم لا تتقاضى أية رسوم جمركية، وتكتفى بالتعهد بإخراج كل المعدات بعد انتهاء التصوير، بخلاف صعوبة الإجراءات الجمركية والوقت الذى تستغرقه للإفراج عن المعدات والملابس ومستلزمات التصوير فى مصر، ويشير هشام إلى أن الرقابة تتعامل مع الأعمال الأجنبية بتفكير محدود للغاية وأن هذه الأعمال يجب أن تراقب طبقاً للمعايير العالمية، خصوصاً أن الرقابة لها الحق لاحقاً فى رفض عرض الفيلم فى مصر، ويتعجب هشام من سياسة الكيل بمكيالين بين شركات القطاع الخاص ومدينة الإنتاج الإعلامى التى تعتبر منطقة حرة، وبالتالى فهى غير ملزمة بدفع الجمارك وعدم أخذ موافقة الرقابة على السيناريو وعدم دفع أية مبالغ للنقابة، علماً بأن غالبية الأفلام لا يتم تصويرها فقط فى داخل المدينة ولكن خارجها، ويرى أن هذا الأمر فيه تحايل على القانون، إلى جانب عدم خبرة المدينة فى تنفيذ هذه المشاريع مما يسىء إلى سمعة مصر فى تنفيذ هذه المشاريع، ويضيف هشام: »كما تواجهنا عقبات كثيرة من وزارة الداخلية وبعض الجهات السيادية تتمثل فى عدم إصدار التصاريح اللازمة فى بعض الأحيان وعدم السماح باستخدام المروحيات المتطورة فى التصوير والمغالاة فى الأسعار مقارنة مع المغرب مثلا.
على أبو شادى رئيس الرقابة على المصنفات الفنية يرد بأن الرقابة لا تتعمد إعاقة فرق العمل الأجنبية، ولكنها تتخذ الإجراءات الروتينية المتبعة التى يصفها البعض بأنها طويلة وغير منطقية، ويرى أن المسئولية دائما تلقى على الرقابة لأن هناك العديد من الجهات المسئولة التى لا يمكن تجاوزها، كما أنه على الرقابة التأكد من أن السيناريو لا يسىء لمصر، ويضيف: لكننا سنحاول فى الفترة المقبلة تقديم التسهيلات حتى لا يستمر هروب الأفلام الأجنبية إلى المغرب.. لأننا نطمح إلى الاستثمار السينمائى العالمى للاستفادة من العملة الصعبة، وتشغيل أكبر قدر من العمالة للتقليل من البطالة لأن أسعار عمالتنا فى مصر أرخص من عمالة المغرب وسوريا كثيرا.
