كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى أبريل الماضى نتيجة فحص الحساب الختامى للجنة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة تبين أنه توجد عدة مخالفات إدارية وإهدار للمال العام بلغت جملته17 مليونا و19 ألفا و332 جنيها، حيث قامت لجنة التخطيط العمرانى بإنشاء حساب خاص بها وتضمينه موارد حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة بلغت قيمته نحو 9 ملايين و295 ألفا و716 جنيها، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحة 63 فدانا بغرض إنشاء سوق جملة لتجار الإسماعيلية أعلى من الحاجة الفعلية، الأمر الذى أفضى إلى بقاء ما يربو على مساحة 30 فدانا دون استخدام ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضى الزائدة من الشركة.
وأوضح التقرير أنه تم تحميل عملية صيانة للمسطحات الخضراء بالطريق الدائرى بنسبة 2 % كمصاريف إشراف وتعليتها فى الحسابات الجارية الدائنة لصرفها على العاملين دون مبرر بلغت جملتها نحو 24 ألفا و486 جنيها، إلى جانب تحصيل أموال الحساب والممثلة فى قيمة بيع الأراضى المعدة للبناء على الرغم من كونها أحد الموارد الرئيسية لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى والصرف منها فى صورة مكافآت وأجور للمعينين كمستشارين حيث بلغت نحو 42 ألفا و225 جنيها، بالإضافة إلى استحقاق مبالغ للحساب طرف بعض الجهات دون تحصيل تقدر بنحو 7 ملايين و656 ألف جنيه.
وطالب الجهاز فى نهاية التقرير بضرورة التوقف عن الصرف وتحصيل تلك المبالغ لحساب الإسكان الاقتصادى لمواجهة الأعباء المتكبل بها.
