المحامى فريد الديب ينتهك العدالة بقرار حظر النشر

فريد الديب محامى المتهم هشام طلعت مصطفى كان أول من طلب من المحكمة إصدار قرار حظر النشر، وهو أول من قدم بلاغا ضد جريدتى «المصرى اليوم» و«الوفد» بأنهما خرقا فى رأيه حظر النشر، وقدم للمحاكمة رئيسى تحرير وثلاثة زملاء، لم يفعلوا شيئا سوى أنهم يؤدون واجبهم المهنى بضمير.

فهل العدالة تتفق مع التعتيم والسرية؟
بالطبع لا، لأن الأصل فى المحاكمات، كما يعرف الديب رجل القانون، هو العلنية، إلا فى القضايا التى تتعلق بانتهاك خصوصية الأفراد مثل الزواج والزنا، والقضايا المتعلقة بالأمن القومى.. ومن المؤكد أن قضية هشام طلعت مصطفى مجرد قضية قتل ولا علاقة لها بالأمن القومى للبلد، ولا علاقة لها بانتهاك أية خصوصية من أى نوع.. فلماذا يصر المحامى الكبير على حظر النشر وهو يناهض العدالة؟

ربما يتصور أن هذا فى صالح موكله،رغم إن الإعلان والشفافية كما يعلم فى صالح موكله لأنها تمنح المجتمع القدرة على أن يراقب ويجعل الرأى العام متفاعلا، وهو ما يشكل نوعا من الحماية للعدالة، ولذلك، وكما يعرف الديب، لا يوجد هذا التعتيم فى البلاد التى اختارت الديمقراطية طريقا لها. كما أن حظر النشر فى حالة المتهم هشام طلعت مصطفى يغذى الشائعات الكثيرة عنه، مستندة إلى أنه رجل أعمال كبير وأنه عضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم وعضو مجلس الشورى فهل يريد زيادة الشائعات بدلاً من الحقائق؟ ربما.

لمعلوماتك..
◄4عدد قرارات حظر النشر فى الأشهر الثلاثة الماضية