استخدامه دون مبرر مرفوض

أنا ضد التوسع فى اتخاذ قرار الحظر على النشر، وفى الوقت نفسه أرى أنه من حق المتهمين أن يتوافر لهم مناخ لمحاكمة عادلة، ولكن يبدو أن هذا يأتى على حق الإنسان فى المعرفة، ومن ثم يجب أن يكون لقرار الحظر ما يبرره. إن القرار الذى يتخذه النائب العام المصرى فى شأن حظر النشر له أصوله فى قانون العقوبات أو الجنايات المصرى الخاص بجرائم النشر والعلانية، وأيضاً نص عليه قانون الصحافة الجديد علاوةً على قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وجميعها تنص على حق النائب العام المصرى فى فرض حظر النشر، وليس هذا للسلطة التنفيذية أو النيابة الإدارية.

وأود الإشارة هنا إلى أنه مع انتشار التقنية المعلوماتية والطفرة الرهيبة التى أحدثتها الشبكة العنكبوتية فى انتشار المدونات والمواقع الإخبارية والتى تأخذ شكل الصحافة الإلكترونية، أصبحت المعلومات تنساب من ينابيع متعددة، ولم يعد حتى المحظور منها خفيا على أى فرد فى أطراف المعمورة، لكن الخطورة الجمة فى مثل هذه القضايا التى تحتاج إلى حظر تتمثل فى أنه من الممكن أن ينقل أحد المدونين أخباراً كاذبة قد تضر بسير التحقيقات، علاوةً على أن الصحافة الإلكترونية فى البلاد العربية لم تتخذ لنفسها الشكل الكامل والموثوق به.. اللهم إلا بعض المواقع.

لقد انتهكت بعض وسائل الإعلام قرارات للحظر فى حقبة السبعينيات من القرن المنصرم، والأمر الآن أصبح أكثر انتشاراً، ولذلك يجب عند اتخاذ مثل هذا القرار أن يتسم بالدقة ويفرض الحظر لمدة صغيرة جداً حتى يمكن تحقيق العدالة، والقضاء على الشائعات، دون إهمال لحق الفرد فى المعرفة وحق الحصول على المعلومات باعتباره مبدأ أساسيا وقانونيا للأفراد.