حقوقيون يحذرون من تمرير قانون البث الفضائى

فى إطار فعاليات حملة "معاًً" لمواجهة التشريعات السالبة للحريات، نظمت مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى" جلسة الاستماع الأولى حول مشروع قانون تنظيم البث الفضائى، ضمت هذه الحلقة نخبة من الخبراء والإعلاميين ونشطاء منظمات حقوق الإنسان.

وطالب المشاركون فى جلسة الاستماع بضرورة إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون البث الفضائى المزمع عرضه على مجلس الشعب فى دورته البرلمانية الحالية تمهيداً لإقراره.

محمد جوهر مدير شركة فيديو راديو سات، والذى تمت محاكمته مؤخرا ومصادرة أجهزة من شركته على خلفية أحداث المحلة فى إبريل الماضى، قال إن مشروع القانون الجديد والجهاز المزمع إنشاؤه يتبع وزير الإعلام وله صفة السرية؛ وهو مشروع الغرض منه تنظيم تجارى وليس سياسى، وهذا معناه أننا نعود للخلف عشرات السنوات إلى مفهوم الدولة الاشتراكية والأجهزة البيروقراطية التى تتحكم فى الأمور.

حسين عبد الغنى مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة قال من جهته، "نحن أمام مشرعين وواضعين للقوانين يستخدمون أساليب غاشمة لجهلهم بأن التكنولوجيا هى التى قادت الثورة التى حدثت فى تليفزيونات العالم".

وليعلم الجميع أن قضية تنظيم البث على عكس ما تروج له الدولة وقانون البث، موجود فى أعتى النماذج القانونية على مستوى العالم، ولكن ما نريده هو تنظيم للبث يحترم الاتفاقيات الدولية؛ واى مشروع قانون تقره مصر لا يحترم القواعد الدولية، لن نوافق عليه.

أما الدكتور مصطفى النبراوى أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، فقال إن الأمور عندنا تسير كما يحلو للنظام، فمنذ شهور تم تعيين كل رؤساء تحرير الصحف القومية ومجالس الإدارات فى لجان حزبية داخل الحزب الحاكم ضماناً لولائهم.


من جهته، يرى أحمد سميح المدير التنفيذى لمركز أندلس لدراسات التسامح، أن هناك 3 أجهزة أمنية لها مصلحة فى إنشاء جهاز تنظيم البث، ومن هنا فنحن أمام مدرستين للتفكير، مدرسة المنع ومدرسة المنح، وذلك بسبب أن مصر بعيدة عن مفهوم دولة المؤسسات.

أما الدكتور جهاد عودة، فقد اعترض على قول أن هذا هو نص مشروع قانون البث، ولكن هذا كلام تداولته الصحف، وليس من المفترض أن ترد الحكومة على أى شئ ولم تكن مجبرة عليه، وإن ما نناقشه ونقوم بقتله بحثا، ليس هو مشروع القانون الذى سوف يمرر للمناقشة فى الدورة البرلمانية المقبلة؛ وإذا كنا نريد مناقشة الموضوع مناقشة جادة لابد أن نعرف كيف تسير الأمور، ونتكلم عن قانون تنظيم الحقوق السياسية وحريات الرأى، ولكن إذا كانت من غير معرفة كيفية تطور الوضع يكون هناك شئ ناقص، ولكى يكون مكتملاُ لابد من ذكر جهتين مختلفتين، الجهة الأولى هى الحكومة، والجهة الثانية هى مساهمات المجتمع المدنى فى صياغة مشاريع القوانين.

وتساءل نجاد البرعى الناشط الحقوقى: هل نحن فى حاجة لقانون بث أم لا؟ وهل مقدمو الخدمة فى رأيهم أن قانون الاتصالات جيد أم لا، مع وجود الأمن القومى والأمن العام؟ وهل نحن فى حاجة لشئ آخر غير هذا أو ذاك؟. فالقانون لا يضع فكرة للنظام السياسى؛ والأوضاع المؤقتة فى السياسة هى الأوضاع الدائمة، ونحن نجد مشكلتين هما: الأولى: حتى على "النايل سات" هناك مشكلة أن بعض القنوات لا تبث وذلك مع علم الوزارة بها، أما الثانية هى أن هذا الكلام أو مشروع القانون سرب للصحافة حتى نقوم بهذه المناقشات، ووجود أفكار أولية جيدة يمكن الاستفادة منها، وهذا إن كان يؤكد شئ فإنه يؤكد على الحراك المجتمعى.