المهندسون المصريون يبحثون إشكالية تطوير ميدان رمسيس

عقدت شعبة المهندسين المعمارين بنقابة المهندسين ندوة تحت عنوان تطوير ميدان رمسيس ومنطقة وسط القاهرة، بنقابة الصحفيين، لبحث إشكالية المسابقة الدولية لوضع تصميم عمرانى وتنسيق حضارى من حيث شروطها التى تفرض عدد محكمين أجانب أكبر من المحكمين المصريين.

مجدى قرقر الأستاذ بكلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة، أكد أنه لابد من دراسة المعطيات المتعلقة بتطوير الميدان، من حيث حركة النقل حتى لا يقام التخطيط وبعد سنوات يتم تغييره مرة أخرى.

قرقر قال متحفظا على موعد التنسيق، إنه لا يعترض على كون المسابقة عالمية ولكن المشكلة فى وجهة نظره، تكمن فى المحكمين غير المصريين الذين سيتم استخدامهم، فى حين هناك العديد من الكفاءات المصرية التى يمكن اختيارها خاصة وأنهم الأقرب إلى فهم طبيعة المكان، غير الأجانب التى قد تدخل فيها عناصر صهيونية غير محببة.

سهير حواس المدير التنفيذى للجهاز القومى للتنسيق الحضارى، قالت إن قرار تطوير الميدان صدر بعد المشكلة التى واجهها الميدان مؤخرا بعد قرار هدم الجراج الذى تم بناؤه، والتى أوضحت أنه لا توجد رؤية موحدة سابقة فى تطوير الميدان، لذا كان لابد من قرار محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى الذى أعد عدة لجان لبحث لقاءات متطورة لاسترجاع كل الأوضاع المرورية، والمشروعات السابقة التى تم التخطيط لها سابقا، حتى وصل الإجماع لضرورة الوصول بالميدان، كنموذج لتطوير العمران الحضارى والحفاظ على التراث والمرور.

وأضافت سهير، أن المسابقة الدولية أفضل لأنها ستعطى فرصة أكبر لاتساع المناقشة ورفع الكفاءة ورفع قيمة المكافأة التى سيحصل عليها الفائز، لذا فهى فى صالح المصممين المصريين.

ومن جانبه قال عباس الزعفرانى، أستاذ التخطيط العمرانى، إن العمل سيبدأ بميدان رمسيس تحديدا، لأن له وضعية خاصة من حيث المرور، ووجود كبارى ليس لها علاقة بالمكان تزيد من الضغط.

وعن كون المسابقة دولية أكد الزغفرانى، أنه طالما تم اختيار المسابقة الدولية فيجب تحمل المجازفات التى ستدخل فيها مصر، مؤكدا أن هذه المسابقة ستشكل نضجا كبيرا فى كل الأحوال خاصة وأنه إذا أخذ بأحد الحلول المطروحة باستخدام المصريين فقط فإنه أمر صعب، لأن المؤسسات لا تتعاون معا بشكل متكامل برغم أن الكيانات المصرية متميزة.

ماجد خلوصى، مهندس معمارى، أكد أنه يعترض على شكل المشروع فقط، حيث يؤكد أن المسابقات الدولية تفقد السيطرة على المشروع، خاصة وأن أغلبية أعضاء لجنة التحكيم ستكون أجنبية.