تعليقات قراء اليوم السابع على سير التحقيقات تؤكد:

المصريون لا يصدقون الداخلية فى قضية ابنة ليلى غفران

الخميس، 04 ديسمبر 2008 08:01 م
المصريون لا يصدقون الداخلية فى قضية ابنة ليلى غفران حادث مقتل ابنة ليلى غفران جعل الكثير لا يثقون فى تحريات الداخلية
كتبت ناهد نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جاءت تعليقات القراء على الأخبار المنشورة على موقع اليوم السابع حول إلقاء القبض على قاتل ابنة ليلى غفران وصديقتها، لتؤكد أن وزارة الداخلية لا تتمتع بمصداقية لدى المواطنين. وقد نال الخبر المنشور بتاريخ 2 ديسمبر نسبة عالية من التعليقات، وصلت حتى هذه اللحظة إلى 82 تعليقاً يشير أغلبها إلى عدم تصديق القراء لسير التحقيقات فى القضية. ونحن نتناولها بالتحليل نظراً لأنها تعبر عن ظاهرة خطيرة تتمثل فى فقدان الثقة فى إحدى الهيئات السيادية فى الدولة، وليس على سبيل التدخل فى سير التحقيقات.

استخفاف بالعقول:
سيطر على تعليقات القراء الذى بدأها أحدهم بعبارة "يا سلام؟؟" حالة من عدم التصديق لما جاء فى رواية الداخلية، فرأى أغلبهم أن الداخلية تستخف بعقول المصريين، فيقول قارئ "ابحثوا عن القاتل الحقيقى وكفاية استخفاف بعقولنا"، وآخر يؤكد على أن "الداخلية فبركت الموضوع"، وآخر يقول للشرطة "حاولوا تسبكوها شوية".

أما أطرف التعليقات فهو ما جاء به قارئ يقول إن رواية الشرطة بأن القاتل تسلق المواسير لا تستوى مع أن الفيلا التى تمت بها الجريمة دور أرضى، ويقول "الكلام ده مش داخل دماغى"، وآخر يتساءل: هل أثبتت التحقيقات إذا كانت المواسير التى تسلقها القاتل "زهر أم بلاستيك؟" ويضيف مخاطباً الداخلية "انتم بتشتغلوا نفسكم"، وآخر يشير إلى أن رواية الداخلية تعتمد على اعتقادها فى سذاجة المصريين "هو أنا أهبل؟"، وتعليق آخر يقول "يا بوليس العب غيرها"، وقارئ يناشد الداخلية "كفاكم كذباً وفبركة، شبعنا بيانات وتصريحات غير صحيحة"، وآخر يقول إن الحكومة تعتقد أن الشعب غبى وأنها ذكية "لما يحبوا يفبركوا قضية حتى مش بيظبطوا معالمها"، وآخر يشكر الحكومة متهكماً على أنها "بجد بتظهر الحقيقة"، ووصف آخر القضية بأنها "فيلم هندى"

نظرية المؤامرة
نظرية المؤامرة كانت حاضرة بقوة فى تعليقات القراء التى ربط أغلبها بين القضية وبين قضية سوزان تميم وعبرت عن قناعة لدى القراء بأن هناك محاولات للتغطية على أحد "الكبار" الذى هو بالضرورة متورط فى القضية من وجهة نظرهم، وأن "أحد الغلابة" سوف يستخدم ككبش فداء.

فجاء فى تعليق أحد القراء أن القضية "اتطبخت" حتى يتم إبعاد الشبهات عن بعض رجال الأعمال المتورطين فى القضية، وقارئ آخر قال إنه كان على الشرطة أن "تسبك القضية مثل حادثة سوزان تميم اللى إن شاء الله طلعت مصطفى هيطلع منها بعد مقتل السكرى داخل السجن وترك رسالة للنيابة يعترف فيها أنه القاتل الحقيقى وأن مصطفى برىء"، وآخر يشير إلى أن حماية الكبار والاستخفاف بعقول المواطنين هما السبب فى "الحقد الطبقى بين الناس لأن فى ناس فوق القانون"، وتعليق آخر يقول "إن شاء الله ربنا هاينتقم من المجرمين دول وينتقم من اللى بيتستروا عليهم واللى أجروهم بهوات البلد الأكابر"، وقارئ يقول بمرارة "هو احنا عبط.. اكيد واقع فيها حد من ولاد ناس كبار"، وآخر يقول " القضيه كدة اطبخت لأن أكيد حد كبير له يد فيها"، وتعليق يشير إلى أن المتهم ليس هو الجانى الحقيقى وأنه من المؤكد أنه تمت رشوته حتى يعرض نفسه للإعدام. وقارئ يؤكد بمرارة أن الفقراء يدفعون دائماً ثمن حماية الأغنياء " وآخر يتساءل :"المتهم كبش فدا لمين يا داخلية مصر"، وآخر يقول "القضية اتقفلت يا جدعان وهيشلها واحد غلبان عشان خاطر الرأى العام".

مختل عقلياً
قضية بنى مزار أيضاً كانت حاضرة فى أذهان القراء، والتى اتهم فيها شخص وصف بالمختل عقلياً قبل تبرئته من القضية، فيقول أحد القراء "فكرتونا بحادثة بنى مزار"، وقارئ آخر يشير إلى أن ما يحدث فى هذه القضية سيناريو مكرر، فهو يتوقع تصريحات لم تقلها الداخلية "المتهم مختل عقلياً وتم إيداعه مصحة الأمراض العقلية"، وآخر يبدو متفاجئاً من أن الجانى "ماطلعش مختل عقلياً".

رجل مباحث
عدد كبير من القراء الذين لم يقنعهم ما توصلت إليه المباحث تقمصوا شخصية رجل المباحث، وقاموا بتحليل أركان الجريمة استناداً إلى ما نشر فى الصحف من سير التحريات، وتقرير الطب الشرعى، والنيابة العامة، ومنها تعليق لقارئ يشير فيه إلى أن التحريات كانت تدور حول المقربين من الضحيتين "فمن أين أتى هذا الحداد"، ويختم تعليقه بالقول إن "الموضوع لسة فيه غموض"، وبدأ القارئ فى تفصيل ما يرى أنه غير منطقى فى رواية الداخلية قائلاً إن أسلوب توجيه الطعنات يدل على أنه بدافع الانتقام، ويختم بقوله "سلملى على الأمن المصرى اليقظ"، وقارئ آخر عاد إلى تصريحات النيابة العامة بعد الجريمة مباشرة، والتى أشارت إلى أنه "لايوجد سرقات"، وقارئ يحاول لعب دور رجل المباحث محللاً كل ما نشر حول التحريات ومنتهياً إلى نتيجة مفادها أنها "جريمة شرف عناصرها القتيلتان وزوج هبة وطرف رابع على علاقة بنادين لأنها المستهدفة الأولى من هذا الحادث"، جريمة شرف كانت تحليل قارئ آخر ربطها بجرائم أخرى مثل " قضية حبيبة و مذبحة المنيا"، وآخر يحاول أن يطرح تساؤلاً على المباحث "ياريت نعرف اللواء المتقاعد وأبو رنا نصار صديقة القتيلتين كان بيعمل إيه فى الشقة أول اما عرف عن الجريمة وقبل وصول الشرطة".

غير منطقية:
أغلب القراء رأوا أن هناك أمرا غامضا وغير منطقى فى رواية الداخلية، خاصة بسبب ما رأوا أنه تناقض بين فظاعة الجريمة، وحجم السرقة الذى لم يتجاوز 200 جنيه، فقال قارئ "من روض الفرج ويروح يسرق فى الشيخ زايد وميسرقش غير متين جنيه يصرف منهم خمسين فى تاكس"، وعلى نفس المنوال علق آخر متسائلاً عن السبب فى قتل الضحيتين رغم أن القاتل كان يمكنه الحصول على مبلغ أكبر بالتهديد فقط، خصوصاً وأن "200 جنيه مايجوش تمن قعدة فى كافيتيريا للضحيتين"، وآخر يقول ساخراً "طبعا الحرامى كان جى مواصلات يعنى صرف فى حدود 20 جنيه كمان يعنى بقاله 130 جنيه"، وآخر يصف تفاصيل القضية بأنها "غموض مطلق"، وآخر يصفها بأنها "حكاية من ألف ليلة وليلة".

عدم كفاءة
عدد كبير من القراء رأى أن ما توصلت له التحقيقات دليل على عدم كفاءة رجال الأمن، أخطر التعليقات جاءت من قارئ يقول " أنا لا أثق فى أمننا المصرى أصلاً"، وشكك قارئ فى رواية الداخلية حول أن القاتل استقل تاكسياً بعد تنفيذه للجريمة، لأن الوقت كان متأخراً، وأضاف "لماذا لم تلجأ الداخلية لكاميرات المراقبة لمطابقة صور القاتل بالشخص المقبوض عليه"، وقارئ يطالب الشرطة بألا تتعجل إصدار الأحكام "قولوا كلام يتصدق يا إما تاخدوا وقتكم فى التحقيقات"، وقارئ ينتقد الطريقة التى يصنع بها رجل الأمن فى مصر قائلاً "هو قانون الطوارئ بيعمل ظابط مباحث بيفكر"، وآخر يصف أداء الشرطة المصرية بالتدهور ""تدهور مستوى الشرطة المصرية هو انعكاس لتدهور شامل يعم الأمة المصرية"، وآخر يطالب بتدريب رجال الأمن " مفروض البوليس المصرى يبعت ضباطه لدورات تدريبية لكشف الجرائم فى الإمارات أو دبى".

كانت هذه عينة من اتجاهات القراء وطريقة تناولهم لواحدة من قضايا الرأى العام، وكيفية تعامل أجهزة الأمن معها. وهى مؤشر خطير على ثقة المصريين فى كفاءة جهازهم الأمنى ينبغى على المسئولين وضعه فى الحسبان، ومعالجته بأقصى سرعة، وبجدية، حتى يطمئن فى نفوس المواطنين أن العدالة تأخذ مجراها فى المجتمع على قدم المساواة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة