محامون يقاضون مبارك وأبو الغيط والعادلى

تقدم عدد من المحامين المصريين بدعوى قضائية مستعجلة، ضد رئيس الجمهورية ووزراء كل من الخارجية والداخلية والدفاع، طالبوا فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بإغلاق معبر رفح الحدودى.

استند مقدمو الدعوى إلى نص المادة الثانية من معاهدة الدفاع العربى المشترك المورخة فى 13 أبريل 1950، والتى نصت على أنه تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قوتها اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعى الفردى والجماعى عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، بأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها.

من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن مصر قد وقعت على تلك الاتفاقيات وصادقت عليها وصارت جزءا من نسيجها التشريعى تلتزم باحترامه ويسرى كقانون من قوانينها يجب الالتزام به.

من ناحية أخرى، طالب عبد المقصود كل القوى السياسية ونواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى، بالتدخل فى هذه الدعوى مع مقدميها.