كشف حساب "البترول" فى 2008

وزارة البترول من أكثر الوزارات إثارة للجدل واختلاف الآراء حول عملها وقراراتها والهيئات التابعة لها، وأصبحت أكثر من مجرد هيئة تهتم بشئون البترول والغاز والثروة المعدنية وتحولت لموضوع يشغل ساحات المحاكم والمنابر السياسية، وصار موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل هو كل ما يعرفه المواطن عن الوزارة والوزير سامح فهمى.

اللافت أن تصدير الغاز لإسرائيل هو جزء ــ لا نختلف على أهميته ــ من عمل الوزارة الذى يشمل الكثير من القطاعات الأخرى كمشاريع استخراج البترول ومصانع التكرير واستخراج باقى المعادن مثل الذهب أو الألمونيوم، الذى تشهد الأرقام على تحقيق الوزارة نجاحات فيها، وأخبار الاكتشافات الكثيرة هذا العام مثل الاكتشافات البترولية فى الصحراء الغربية والتى أهمها منطقة امتياز غرب كلابشة بمعدل إنتاج يومى يقدر بـ 5000 برميل يوميا، وكذلك الكشف عن احتياطات كبيرة فى منجم جبل السكرى فى الصحراء الغربية، وكذلك نجاح الوزارة فى تعديل بعض عقود الغاز التى تسببت فى دخول حوالى 20 مليار دولار لخزانة الدولة، إلا أن هذه الإيجابيات تبقى فى الظل وتبقى صورة إسرائيل والغاز هى التى تتصدر عناوين الإعلام لأن الموضوع فيه من السياسة أكثر بكثير من الاقتصاد الذى يفترض أنه عمل الوزارة الحقيقى.

وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وقيام الحكومة ــ وليس الوزارة ـ برفع استشكال لوقف تنفيذ الحكم، قفز موضوع تعديل عقود الغاز على السطح من جديد ليشعل صراعا جديدا بين رأى عام وشعبى ضد تصدير الغاز بأسعار بخسة لإسرائيل التى لا تقف جرائمها ضد الفلسطينيين يوميا، ورأى حكومى يدافع بحجة أنه عقد اقتصادى مع دولة بيننا وبينها اتفاقيات دولية وجارى المفاوضات لتعديل هذا العقد.

المتابعون للقضية يغفلون عن حقائق رئيسية أولها أن المسئولية الأولى عن هذا العقد هو المجلس الأعلى لشئون الطاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء من بينهم البترول، حيث يختص المجلس بوضع الاستراتيجية العامة لشئون الطاقة ومنها عقود الغاز، ثانيا أن الكثير من عقود الغاز بين الدول يخضع للتعديل حسب أسعار الطاقة العالمية وهو أمر مباح وشرعى حيث يختلف سعر البترول كثيرا بعد توقيع عقود الغاز التى تكون لأكثر من عشر سنوات مما يدفع الأطراف الموقعة للغاز لدخول مفاوضات لتعديل عقودها، ومن أشهر ذلك عقد روسيا وأوكرانيا الذى يتابع العالم تفاصيل تعديله.

الخبراء يرون أن مشكلة تعامل الوزارة مع القضية هى عدم الوضوح والشفافية فى التعامل مع الرأى العام، وعدم مصارحة الوزير بتفاصيل العقد ولا المفاوضات التى تؤكد الحكومة استمرارها لتعديل العقد مع إسرائيل، فعند غياب الحقيقة من الطبيعى أن تكثر الأقاويل والاتهامات ويسير الرأى العام على غير هدى من المعلومات الواضحة والصريحة. وسيظل عام 2008 يشهد على اختلاف الآراء حول الوزارة بين من يرونه عام الاكتشافات الضخمة وآخرين يرونه عام تبديد ثروة وتطبيع مع من يعتبره الكثيرون عدوا للوطن.