نظمت هيئة المواصفات والجودة ورشة عمل بالتنسيق مع هيئة المواصفات الأفريقية، وبالتعاون مع المعهد الألمانى للمقاييس (PTB)، وذلك لدعم البنية الأساسية لنظم المواصفات والجودة وتوفيقها مع النظم المماثلة فى الدول الأفريقية لتسهيل التجارة بين مصر والدول الأفريقية، شارك فيها خبراء من هيئة المواصفات الأفريقية والمعهد الألمانى للمقاييس والهيئات المعنية بالتشريعات الفنية والتجارية فى مصر والمتخصصون فى توفيق المواصفات القياسية.
وأكد الدكتور محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الورشة تأتى فى إطار السياسة الحالية لوزارة التجارة والصناعة بضرورة تهيئة المناخ المناسب لخدمة بيئة التجارة فى كافة الأسواق الأفريقية والآسيوية بما يسمح بدعم الصادرات المصرية فى هذه الأسواق وعدم تركيز الصادرات المصرية فى أسواق بعينها، تحسبا لأى مستجدات فى هذه الأسواق تؤثر على خطط تنمية الصادرات.
وقال إن الورشة ناقشت التشريعات واللوائح الفنية وضرورة الفصل بينها وبين المواصفات القياسية، وبناء هذه اللوائح على أساس من المواصفات الدولية، كما تضمنت الورشة مقارنات بين صياغة المواصفات وصياغة التشريعات، وتم تخصيص إحدى الجلسات لتقييم تطبيق المواصفات القياسية سواء فى الإنتاج أو منح الشهادات للمنتجات والأفراد وشركات التفتيش ونظم الاعتماد، كما تضمنت الورشة أيضاً تطبيق التشريعات الفنية واللوائح لدعم نظم مراقبة الأسواق، حيث إنها تمثل الرقابة الحقيقية اللازمة لحماية المستهلك وهو المجال المطلوب فيه الإلزام بالتشريعات واللوائح الفنية.
وأوضح عيسى أن الاستمرار فى تحقيق التوافق فى نظم المواصفات والجودة مع كل الأقاليم هو الأساس الرئيسى لتحقيق نمو فى التجارة ودعم الصادرات مع هذه الأقاليم، وتعتبر السوق الأفريقية سوقا واعدة للمنتجات المصرية، حيث يتعامل مع أكثر من خمسين دولة كما يضم تكتلات اقتصادية مصر عضوا فيها.
هدف الورشة تسهيل التجارة بين مصر وأفريقيا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة