مذكرة للرئيس للطعن فى دستورية صكوك الملكية

انقسامات حادة ظهرت بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى بسبب مشروع صكوك الملكية الشعبية، بسبب نية الحزب فى التراجع عن المشروع بسبب الهجوم عليه حزبيا وشعبيا، وعلمت «عبير عبد المجيد» أن الدكتور فتحى رجب وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى أحد القيادات البارزة فى الحزب الوطنى تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية يطالب فيها بإيقاف المشروع، معترضا من حيث الشكل والمضمون على نص المادة 123 من الدستور باعتبارها ضد مادتى 29 و30 المحددتين لأنواع الملكية العامة والخاصة والتعاونية، والمادة 33 والتى تنص على حماية الملكية العامة.

وأشار إلى أن برنامج الملكية الشعبية يعطى حق امتلاك الصكوك لمجموعة محددة من المواطنين فى المال العام - 42 مليون مواطن- بما يخالف مواد الدستور التى تكفل تكافؤ الفرص، والمادة 23 من الدستور والتى تنظم دور الحكومة فى زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع.

ولم يكتف رجب بذلك، بل قام برفع دعوى قضائية بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة، وبلاغ للنائب العام لوقف مشروع الصكوك. واتهم وزير الاستثمار بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتقديم مشروع يتناقض مع الدستور.