كل عام ومصر بخير

نهاية كل عام يجلس الإنسان لنفسه ليحاسبها على السنة المنتهية، متمنياً العام الجديد يحمل له ولكل البشر السعادة والفرح، بهذه المناسبة تأملت كيف يكون العام القادم عام خير وسعادة لمصر، وفى أى الأصعدة وسبل تحقيق الخير لمصرنا الغالية.

أولاً: فى الوحدة الوطنية
بنشر ثقافة الحب بين بعضنا البعض وبالقضاء على ثقافة أنا وأخويا على ابن عمى ... إلخ، بالعودة لفكر جارك القريب ولا أخوك البعيد، بنبذ الفكر المتطرف للإخوان ولجماعات التطرف، والعمل على إقامة الدولة المدنية والبعد عن الدولة الأتوقراطية "الدينية" ونشر الثقافة الحقوقية داخل المجتمع المصرى وثقافة احترام حرية الفرد وعدم التفرقة بين البشر بسبب "الدين والمذهب واللون والجنس" ومحاسبة المذنبين تجاه الوحدة الوطنية، مثل عضو مجلس الشعب عن المطرية صاحب كلمة "ظبطناهم بيصلوا" وكأن صلاة الأقباط عار يجب القضاء عليه، بتبنى قضايا بعضنا البعض، فالأخ المسلم يتبنى قضايا أخيه القبطى من منطلق حقوقى وإنسانى، وبالنقاش الموضوعى الهادئ مثل.

هل الأقباط مصريون أم أتوا من دول وكواكب أخرى؟ أليسوا مواطنين مصريين لهم حق الحياة والعيش الكريم مثل إخوانهم المسلمين؟ لماذا يقعون الآن بين سندان الدولة ومطرقة الإخوان وجماعات التطرف؟ لماذا ازدواجية المعايير دفاع عن مسلمى العالم وعدم اكتراث بمشاكل شركاء الوطن؟ ثم من المستفيد من حالة الغليان الداخلى عدو داخلى أم خارجى أم النظام الحالى؟! ولماذا يتبع النظام أسلوب "لا أسمع لا أرى لا أتكلم" لحل مشاكل أقباط مصر؟ .. إلخ وما نتيجة الجلسات العرفية لحل المشاكل الطائفية وهل تقبيل اللحى ودفن رؤوسنا فى الرمال حلت المشاكل أم تفاقمت؟! لماذا الانتقاص من دولة المؤسسات بالجلسات العرفية بعد كل حادثة طائفية بعدما فشلت المعالجات الأمنية لجميع قضايا الوحدة الوطنية؟ لماذا الإصرار على تسليم ملف الأقباط لرجال الأمن، هل لكونهم خطرين على أمن مصر؟! هل لكونهم مجرمين ؟! أليس من الحكمة تسليم ملف الأقباط لمجلس عقلاء من الإخوة المسلمين المستنيرين بحب مصر مع بعض الأقباط .. أليس من الحكمة البعد عن سياسة الإنكار والاستهانة ومواجهة المشاكل الطائفية بحزم بدلاً من المماطلة وأسلوب المسكنات .. أليس من الأفضل إخراج تقرير الدكتور العطيفى منذ 1972 من أدراج مجلس الشعب المصرى والعمل على تنفيذ توصياته التى أعدها رجال فضلاء من خيرة أبناء مصر.

أخيراً أليس هذا أفضل لمصلحة مصر بسماع الشكاوى الحقيقة المعروفة للجميع فى الداخل بدلاً من اللجوء للمنظمات المعنية فى الخارج لتطلب من مصر تنفيذ الاتفاقات الموقعة عليها فى الحقوق الدينية والسياسية للمواطن.
كل عام ومصر بخير ونحن بخير.