المستشارهشام جنينة: القاضى من حقه الإدلاء برأيه

◄القضاء المصرى ليس مخترقاً لا من الحكومة ولا من التيارات السياسية

«لست عدوا لأحد» شعار رفعه المستشار هشام جنينة، سكرتير عام نادى القضاة ومرشح تيار الاستقلال على رئاسة النادى، للتعبير عن توجه وسياسة جديدة للنادى فى علاقته مع مؤسسات الدولة. فى حواره مع «اليوم السابع» أكد أن الحوار المتبادل سيكون هدفه كما أكد عزمه على أن تختفى الوقفات الاحتجاجية، رافضا أن يقول أحد إنه محسوب على المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الحالى للنادى على اعتبار أن لكل منهما أسلوبه فى إدارة الأمور.

الصراع المستمر بين النادى ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أخذ منحنى خطيراً.. فى حالة نجاحك كيف يمكنك أن تخرج النادى من جلباب هذا الصراع؟
فى البداية علينا أن نتفق أن لكل مرحلة ظروفاً معينة تفرض أسلوباً معيناً، فالحوار المتصل والمتبادل هو الأساس الذى يجب أن يتبعه الجميع للخروج من تلك الأزمة التى سيطرت على علاقتهم لفترة طويلة، وعكست خللاً خطيراً يستلزم إعادة النظر فى الأمور مرة أخرى حتى تسود علاقة تتسم بالود والتقدير والاحترام المتبادل، وهو ما يستدعى أن تتفهم مؤسسات الدولة الدور الحقيقى للنادى ورسالته التى لا تقتصر على تقديم الخدمات الاجتماعية فقط بل والدفاع عن القضاء واستقلاله.

معنى ذلك أنك قد تبادر بعمل الصلح والذهاب لمؤسسات الدولة؟
لا يوجد لدى أى حساسية من لقاء أى مسئول فى المجلس الأعلى للقضاء أو فى وزارة العدل، فالاختلاف بيننا هو اختلاف فى الرأى لم يكن يستحق أن يصل إلى حد القطيعة ومرحلة غلق الأبواب، لذا لا أشعر بالحرج حينما أعلن أننا سنمد أيدينا إليهم بطى صفحة مضت.

هل نستطيع القول إنه لن يكون للوقفات الاحتجاجية نصيب فى المرحلة المقبلة؟
نأمل ذلك، إلا أننى أتوقع أن الفترة القادمة ستكون مختلفة فى النهج والأسلوب ولا داعى لمثل هذه المواقف الآن, خاصة أن الأمور هدأت بشكل كبير عما سبق حيث كانت المرحلة الماضية تتسم بالهجمة الشرسة على النادى ومجلس إدارته التى استلزمت اتخاذ مواقف شديدة لم تألفها الحكومة، لأن موقف النادى كان قويا ويعد من المواقف غير المسبوقة فى تاريخ القضاء وبالتالى كان ضروريا أن يحدث ذلك.

هل القضاة مخترقون سواء من الدولة أو التيارات السياسية؟
القضاء المصرى ليس مخترقاً من أحد، والصراع ليس معناه اختراقاً، كما أنه بالنسبة للتيارات السياسية فهذا أمر مستبعد تماما وكل ما يشاع من هذه الأقاويل القصد منها المساس بقدر ومكانة رجال القضاء الذين تعودوا على عدم إلقاء الاتهامات بدون أدلة، فمن لديه دليل على اختراق القضاء من كفاية أو غيرها فليتقدم ببلاغ للنائب العام وللمجلس الأعلى للقضاء لأن معنى ذلك أن القضاء فقد حياديته ونزاهته، وأنا أربأ بأى إنسان أن يتهم القضاء وبالتحديد النادى بهذه الاتهامات، فعلى مدار 6 سنوات هى فترة تواجدى داخل مجلس إدارة النادى لم يحدث ذلك مطلقا, فالهدف هو تشويه دور النادى ورسالته وهو الأمر الذى يحتاج إلى إيقاف تلك المهزلة، لأنها تنال من سمعة النادى وهيبته.

لكن البعض يرى أن الوقفات الاحتجاجية كانت هى السبب وراء تلك الاتهامات كما أنها هزت صورة القضاة داخل المجتمع المصرى؟
تضامن التيارات السياسية مع مطالب القضاة ليس معناه اختراقاً ولكنه تعاطف وإيمان بضرورة أن يحصل القاضى على حقه حتى يستطيع أن يحكم بالعدل بين الناس لأن ذلك يعد ضمانة للمواطن نفسه.

أما الوقفات الاحتجاجية فأنا أحد من شارك فيها ولا أعتقد أنها مست هيبة القضاة فى شىء, بل من مس هيبتهم هو عدم احترام الدولة للقضاء ورجاله ومطالبهم المشروعة وعدم معاملتهم معاملة كريمة، خاصة أن من حق القاضى أن يدلى برأيه فى القضايا العامة ولكن المحظور هو انضمامه إلى أحزاب أو جماعات سياسية

شهدت الفترة الماضية انتقادات حادة لسياسة المستشار زكريا عبد العزيز.. تخشى أن يكون لذلك تأثير سلبى عليك فى الانتخابات؟
أنا عاصرت العديد من رؤساء النادى الذين يتمتع كل منهم بأسلوب عمل مختلف عن الآخر، هم المستشار وجدى عبد الصمد ويحيى الرفاعى ومحمود بهى ومقبل شاكر ثم زكريا عبد العزيز وكل منهم له إيجابياته وسلبياته، وبالتالى فلو كنت محسوباً على زكريا عبد العزيز فأنا أيضا محسوب على كل هؤلاء، لهذا فدخولى الانتخابات يعتمد أولا وأخيراً على سياسة كل مرشح وشخصيته وبصمته فى العمل العام وهذه مسألة متواصلة.

لمعلوماتك...
◄174 وفق هذه المادة الدستورية تعمل المحكمة الدستورية