القطاع العقارى العالمى لن يتعافى قبل عامين

استبعد الكثير من الخبراء الاقتصاديين العالميين حدوث انتعاش فى سوق العقارات فى الوقت القريب، مؤكدين أنه لن يتعافى قبل 2011 إلى 2012.

وكان القطاع العقارى تعرض خلال 2008 إلى حالة من التباطؤ الشديد بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات باهظة وفى ظل تزايد حذر البنوك خلال تقديم القروض.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا التوجه لحوالى سنتين، وكانت الفورة العقارية العالمية ازدادت بعد انهيار أسهم الشركات الإلكترونية، بدأت تظهر بدورها بوادر انهيار فى السوق العقارى فى صيف 2007 حين أخذت الأسر الأمريكية التى تعانى وضعاً مالياً صعباً فى التخلف عن تسديد أقساط قروضها العقارية العالية المخاطر.

إلا أن ما زاد الأمر سوءاً هو قيام البنوك ببيع هذه القروض إلى مستثمرين آخرين، حين بدأت قيمتها تتبخر بدون أن يعرف إلى من تعود، ما أثار ذعراً فى الأوساط المالية العالمية.

فيليب ويشتر مدير البحث الاقتصادى فى شركة ناتيكسيس لإدارة الأموال، أكد أنه نتيجة لذلك انعكس النظام بشكل مفاجئ جداً وأصبحت سبل تمويل المنتجات العقارية تقليدية أكثر وأشد حذراً.

وكانت النتيجة انهيار الأسعار فى العالم بأسره لأسباب مختلفة، سواء لعدم حصول الزبائن المحتملين على قروض نتيجة زيادة حذر البنوك، أو تأجيلهم شراء عقارات فى انتظار انخفاض الأسعار أكثر أو لاعتبارهم تزايد البطالة غير مؤاتٍ لصفقات ضخمة كشراء عقارات.

ويقول نيكولاس بارنز الخبير الاقتصادى فى نايت فرانك، لن تنجو أى بقعة من العالم من أزمة القروض فى وقت تتراجع أسعار العقارات فى مناطق متزايدة من العالم، وإن كانت هناك مناطق أفضل حالاً من المناطق الأخرى.

ولكن بقى السؤال مطروحاً إلى متى سيستمر تدهور الأسواق العقارية فى العالم؟، ويرى الخبير الاقتصادى فى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يورغن المسكوف، أنه لن ينتهى عن قريب، مستبعداً انتعاش القطاع العقارى قبل 2011-2012.