قررت محكمة القضاء الإدارى إعادة طعن خيرت الشاطر و15 قيادياً إخوانياً إلى جلسة 13 يناير القادم، مع ضم صورة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة الشاطر وأعوانه إلى القضاء العسكرى لحين الفصل فى الدعوى المقدمة من الإخوان أمام المحكمة الدستورية، لمعرفة مدى دستورية إحالة الشاطر إلى القضاء العسكرى.
كان الشاطر وأعوانه قد طعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون لعدم الإفراج عنهم، مستندين فى ذلك إلى أنه كان هناك تنازع بين محكمة الجنايات والقضاء العسكرى على محاكمة المتهمين، وفى نفس الوقت كانت هناك دعوى أمام المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى أو القضاء المدنى، إلا أن القضاء العسكرى لم ينتظر الفصل فى هذا من المحكمة الدستورية وأصدر أحكامه على الشاطر وأعوانه بالسجن من 7 إلى 3 سنوات، وهو ما اعتبره الإخوان حكما من العدم، وأقاموا هذه الدعوى للمطالبة بالإفراج عن الشاطر وأعوانه.
ومعه 15 قيادياً إخوانياً آخرين
إعادة طعن خيرت الشاطر للمرافعة 13 يناير
الثلاثاء، 30 ديسمبر 2008 11:37 ص