قانون جديد ضد سرقة شبكات المياه والصرف

أكد الدكتور عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الإسكان تقوم بإعداد قانون جديد ينظم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يتضمن عقوبة صارمة ضد سرقة شبكات المياه والصرف الصحى.

وقال إن الحكومة تسعى فى الوقت الحالى لبحث سبل توفير حوالى 80 مليار جنيه، لإقامة توسعات جديدة فى مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى، والقيام بعمليات الإحلال والتجديد للشبكات فى مختلف أنحاء الجمهورية .

وأكد أن هناك دراسة فعلية فى وزارة الإسكان، لإقرار زيادات جديدة فى أسعار مياه الشرب المستخدمة فى الأغراض التجارية والصناعية والزراعية، نافيا فى نفس الوقت وجود أى زيادات على محدودى الدخل، لافتا إلى أنها مازالت ثابتة 23 قرشا عن أول 10أمتار مكعبة من الاستهلاك.
ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن الشركة اعتمدت خطة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى فى كافة محافظات الجمهورية، من خلال إعداد فرق الصيانة اللازمة،والتشديد على خدمة الخط الساخن 125لشكاوى المياه ، 175 لشكاوى الصرف الصحى.


وأضاف أنه كانت هناك بعض الصعوبات التى تقف حجر عثرة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين حاولنا قدر الإمكان الخروج منها عن طريق إعادة هيكلة قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، عقب صدور القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004، بتحويل جميع الهيئات الحكومية المسئولة عن مياه الشرب والصرف الصحى إلى شركات تتبع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.