عصابات نهب أراضى الدولة تظهر فى البحيرة

مسلسل نهب أرض بحيرة نبع الحمراء بالبحيرة مازالت فصوله متواصلة، حيث تعرضت هذه الأراضى لعملية نهب منظم ومستمر. وترجع بدايته للعام 1998 وبالتحديد فى شهر يوليو من هذا العام، حين قامت محافظة البحيرة بقيادة المحافظ فاروق التلاوى ببيع 460 فدانا و4 قراريط بمنطقه البحيرة، بهدف الاستثمار الزراعى بسعر 800 جنيه للفدان وبإجمالى 368133 جنيهاً، مع خصم 10% للدفع الفورى، وذلك للطرف الثانى ويمثله السيد كمال الدين مصطفى، رئيس شركه كيماويات البناء الحديث. ثم بعد ذلك بعام واحد وبالتحديد فى مايو 1999 دخل شريكاً فى المساحة المباعة السيد هانى محمد عبد العزيز الكمونى رئيس شركه القاهرة للتنمية السياحية والعقارية، وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، حيث قام بتوقيع عقد استغلال أرض النطاق السياحى بالبحيرة لإقامة مشروع سياحى على مساحة 699 فدانا مقسمة إلى 219 فدانا و14 قيراطا مغمورة بالمياه، و479 فدانا و10 قراريط تقريباً فى أرض النطاق السياحى، بقيمة حق استغلال قدرت بـ14 جنيها للفدان، والفدان المغمور بالمياه تم بيعه بسعر 200 جنيه وحق استغلال 140 جنيها للفدان السياحى بسعر الفدان 2000 جنيه، وذلك للعام الواحد.

على أن يتم دفع أول قسط فى الفترة من بداية التعاقد وحتى عام 2000 بقيمة 70192 جنيهاً، تزداد بنسبة 10% كل عامين. وقد تداخل بعد ذلك كشركاء على فترات كل من، السيد رفعت اللمسى، صاحب شركة اللمسى للسياحة، والسيد فتح الله فوزى فتح الله، صاحب شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى، وذلك بعقد مدته 30 عاماً وشرط جزائى بنسبة 25% إذا لم يقم الطرف الثانى بتنفيذ 90% من إجمالى المرحلة الأولى فى مدة أقصاها سنتان طبقا للجدول الزمنى. إلا أن الشركاء لم يلتزموا بالعقد وقاموا بالعديد من المخالفات، والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو إلى متى تظل أرض بحيرة نبع الحمراء معلقة، ولصالح من؟