أفتى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، بأنه يجوز شرعا للجهات المسئولة تنظيم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم. كما يجوز شرعا لولى الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقا لما هو مقرر فى قواعد الفقه الإسلامى، لذا يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يكون أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضى مصلحتهم، ولا يعد ذلك تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال.
وأضاف على جمعة أن الإسلام دين راق فى تعاليمه ونظامه ويهدف فى العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ للمسلمين أمنهم وسلامتهم وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ورأى الدكتور على جمعة أنه لا مانع من ترك التقييد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة فى غيرها قياسا على ما تم الإفتاء به فى رمى الجمرات، حيث إن التقييد بأدائه فى بعض الأوقات يسبب مشقة كبيرة على الحجيج.
