انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا أيمن مازيك، التعديل الجديد على قانون الأحوال المدنية فى ألمانيا، الذى يمنع المسلمين من تسجيل انتمائهم الدينى فى وثائق الزواج والمواليد، عقب تعديلات جديدة أدخلت على القانون المدنى فى ألمانيا, سيسمح بموجبها للمنتمين إلى جماعات دينية لها هيئات رسمية تمثلها أمام السلطات فقط بتسجيل ديانتهم فى الأوراق الرسمية، واصفا إياه بأنه "غير معقول".
وقال مازيك "إن التعديل يتعارض مع المبدأ الأساسى للدستور فى ألمانيا، الذى يضمن المساواة بين كل الديانات"، مشددا على أن هذا التعديل يمهد الطريق أمام تفرقة تباركها الدولة، الأمر الذى سيؤثر بشكل عنصرى على المسلمين فى ألمانيا".
وحذر مازيك من أن هذا التعديل من شأنه أن يحول المسلمين فى ألمانيا إلى "مواطنين من الدرجة الثانية". يذكر أنه بموجب التعديل الجديد سيضطر المسلمون إلى ترك خانة "الانتماء الدينى" فى وثائق الزواج والمواليد فارغة، إذ أنهم يفتقدون لهذا التمثيل الرسمى.
من جهتها، انتقدت الرابطة الألمانية لموظفى دوائر الأحوال المدنية (بى.دى.إس) القرار, معتبرة أنه يعطى للمسيحيين واليهود امتيازات أكثر، وأعربت الرابطة عن عدم تفهمها لهذا الإجراء الذى يربط بين الوضع القانونى للديانة الإسلامية فى ألمانيا وبين انتماء المواطنين إلى دين أو طائفة معينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة