500 مواطن يقاضون وزير المالية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دعوى 500 مواطن، ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومدير عام مأمورية ضرائب مبيعات المنشية بالإسكندرية. طالبت الدعوى باسترداد المبالغ التى حصلتها منهم مصلحة الضرائب على المبيعات كفروق ضريبية ومبيعات أصلية بغير وجه حق، وتبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه.

وقال أصحاب الدعاوى إنهم قاموا بالالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الشهرية وفى مواعيدها القانونية بانتظام، ويقومون بسداد الضريبة وفق إقراراتهم إلا أنهم فوجئوا بالمصلحة تحذرهم بتعديل الإقرارات عن فترات تم سدادها مسبقاً، وتطالبهم بسداد فروق ضريبية تقدر لكل منهم بمبلغ 5652.94 جنيه. كما أنهم عللوا سدادهم هذه الفروق خوفاً من الحجز الإدارى على منشآتهم وأملاكهم، بما تملكه الوزارة من سلطة الفرض والقهر دون النظر إلى حالتهم الاقتصادية وقلة السيولة فى السوق فى وقت تعم فيه الأزمة الاقتصادية العالم أجمع.