23 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن نور والشاطر والزمر

وجهت 23 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، حصل اليوم السابع على نسخة منه، نداء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير المناسبة، بموجب صلاحياته الدستورية والقانونية، من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأى والخصوم السياسيين المقيدة حرياتهم بصورة تعسفية، أو نتيجة لمحاكمات افتقرت للحد الأدنى من معايير العدالة.

تعتبر المنظمات المصرية أن التجاوب مع هذا النداء فى هذا الوقت سوف يشكل خطوة لها دلالتها البالغة بالنظر لاقترانها بالاحتفالات العالمية بمرور 60 عاما على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى يشكل مناسبة تتبارى فيها الحكومات من أجل تأكيد احترامها لمعايير حقوق الإنسان وتحسين سجلها فى هذا المضمار. خاصة وأن وضعية حقوق الإنسان فى مصر تتعرض لتدهور كبير على كافة المستويات الدستورية والتشريعية والأمنية.

كما طالبوا فى نفس الإطار بالإفراج عن الناشط السيناوى مسعد أبو فجر ورفيقه يحى أبو نصير، المدافعين عن حقوق بدو سيناء فى المساواة، وقياديى "ودنا نعيش" التى تتناول مشكلات تهميش المواطنين فى سيناء، وهما معتقلان إداريا بموجب قانون الطوارئ منذ فبراير الماضى. كما طالبوا بالإفرج عن عبود الزمر، وطارق الزمر، الذين أدينا فى عام 1981 بتهمة الانتماء إلى تنظيم الجهاد والمشاركة فى جريمة اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات. ورضا عبد الرحمن المدرس بالأزهر الشريف الذى اعتقل فى شهر سبتمبر 2008 بتهمة الانتماء للقرآنيين، ولم يحقق معه ولم يفرج عنه ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

كما طالبوا بالعفو عن خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و24 من قيادات الجماعة، والذين حكم عليهم القضاء العسكرى بالسجن فى إبريل 2008 لمدد تتراوح بين 3 و 10 سنوات، رغم أن القضاء الطبيعى كان قد برأهم وأفرج عنهم، قبل إحالتهم للقضاء العسكرى، الذى يفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات الاستقلال والحيادية. كما طالبوا بالإفراج أيضا عن د. أيمن نور مؤسس حزب الغد، الذى ما زال محبوسا بسجن مزرعة طره تنفيذا للحكم الصادر بسجنه لمدة 5 سنوات فى قضية تزوير توكيلات الحزب عام 2005. وهى القضية التى لم تخل من دوافع سياسية، برهنت عليها مظاهر عديدة قبل وأثناء وبعد محاكمته، فضلا عن إساءة معاملته داخل محبسه.