ينفرد اليوم السابع بنشر ملامح مشروع قانون المخطوطات الجديد. يتضمن المشروع، والذى يحتوى على 13 مادة تعريف المخطوطات الأثرية والدينية والتاريخية. وكيفية الحفاظ عليها وطرق تجميعها.
وخول المشروع الجديد المقدم من الحكومة مهام جديدة للهيئة العامة لدار الكتب للحفاظ على المخطوطات واعتبارها ثروة قومية. ويتضمن المشروع تشكيل لجنة من خبراء الأزهر والآثار لفرز المخطوطات وتوظيفها لخدمة الثقافة. تضمنت مواد المشروع الجديد الحق لوزير الثقافة المدة الزمنية لتسليم المخطوطات.
كفل القانون الجديد عقوبات رادعة لمنع المتاجرة فى المخطوطات ويتضمن لكل من يعثر على مخطوط ولم يقم بتسليمه خلال 30 يوماً من تاريخ العثور عليه الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه ولا تقل عن ألف جنيه. ويحق للهيئة أن تلزم حائز المخطوط الاستيلاء عليه نهائياً، وذلك للمصلحة القومية.
كما كفل القانون الجديد لبعض موظفى الهيئة العامة لدار الكتب صفح الضبطية القضائية. أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى ظل تنامى ظاهرة تهريب المخطوطات التاريخية النادرة إلى الخارج وازدهار تجارة المخطوطات، كان لابد من إصدار تشريع جديد لحماية المخطوطات الأثرية والدينية والتاريخية من التبديد. كانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب قد تلقت مشروع قانون الحفاظ على المخطوطات، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التى يترأسها اللواء أحمد أبو طالب مناقشته مع بدء الجلسات القادمة للمجلس والمقرر انعقادها فى 10 يناير القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة