قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إنه تم وضع خطة لتطوير وتفعيل قطاع التأمين من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات، للارتقاء بمعدلات نمو هذا القطاع بما يتناسب مع الإمكانات التى يتمتع بها حتى يقوم بالدور المنوط به فى دعم مسيرة الاقتصاد الوطنى.
وتشمل الإصلاحات عدة محاور، من أهمها الإصلاح التشريعى، حيث تم وضع خطة لإصلاح وتطوير القواعد التشريعية واستصدار القوانين والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرى. التى استهدفت تطوير آليات الرقابة والاعتماد على نظام الرقابة على أساس المخاطر، وتنظيم السوق وتطبيق السلوك المهنى السليم، بالإضافة إلى إصدار القواعد المنظمة لممارسة الأشخاص الاعتبارية لنشاط أعمال الوساطة التأمينية.
وأشار محيى الدين إلى أن خطة الإصلاح انعكست إيجابا على نتائج القطاع، حيث ساهم قطاع التأمين باستثماراته فى أكثر من 350 مشروع فى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى 1.2% عام 2007/2008 ونسبة مساهمة استثماراته 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وشهدت أقساط التأمين معدل نمو ملحوظاً خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إيرادات أقساط التأمين بنسبة 96% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2007/2008 مقارنة بعام 2003/2004، وارتفع إجمالى الاستثمارات بنسبة 86.0% لتصل نحو 29.2 مليار عام 2007/2008.
وزير الاستثمار يضع خطة لتطوير قطاع التأمين
كتبت عبير عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة