تبنت وزارة الاستثمار برنامجا متكاملا يستهدف تفعيل دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل من خلال إدخال نشاط شركات متخصصة فى تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر.
ويتضمن البرنامج التعديلات التشريعية بما يسمح بإضافة نشاط شركات التمويل متناهى الصغر ووضع ضوابط نشاطها بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، وإنشاء وحدة متخصصة للإشراف على هذه الشركات .
وقال وزير الاستثمار محمود محيى الدين، إن مبادرة تنمية التأمين متناهى الصغر، وتفعيل دور قطاع التأمين فى مصر فى توفير خدمات للمشروعات متناهية الصغر، تكتسب أهمية خاصة باعتبارها قوة دفع لصناعة التمويل متناهى الصغر.
وقال محيى الدين، إن التمويل متناهى الصغر أحد المحاور الأساسية للبرامج التنموية والأمان الاجتماعى، مشيرا إلى أن 93 فى المائة من كافة المشروعات فى مصر تندرج فى إطار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يعمل بها أقل من خمسة أفراد.
ويتم حالياً منح التمويل متناهى الصغر من خلال ثلاث قنوات رسمية هى: الصندوق الاجتماعى للتنمية. وبعض البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى. والجمعيات الخيرية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وبالأخص بعض جمعيات رجال الأعمال، وجمعيات تنمية المجتمع.
وأشار وزير الاستثمار، أن التمويل متناهى الصغر فى مصر ما زال يقتصر على الأشكال التقليدية للإقراض مع وجود فجوة تمويلية تقدر بحوالى 90%، مشيرا إلى أنه تم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما قيمته حوالى 6.8 مليار جنيه ساهمت فى إقامة حوالى 634 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، بالإضافة إلى ضخ حوالى 3.2 مليار جنيه فى مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عملاء القروض متناهية الصغر فى العام 2007 بلغ أكثر من900 ألف عميل.
التمويل متناهى الصغر فى مصر ما زال يقتصر على الأشكال التقليدية للإقراض
كتبت عبير عبد المجيد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة