قام المجلس القومى لحقوق الإنسان باستحداث وحدة خاصة لمراجعة التشريعات والقوانين المصرية، للوقوف على مدى اتفاقها مع مبادئ حقوق الإنسان، واقتراح تعديل ما يتعارض فيها مع تلك المبادئ. سيقوم على الوحدة خبراء ومتخصصون فى كافة المجالات، فضلاً عن مشاركة المجتمع المدنى والإعلام.
