مؤشرات إيجابية فى تقرير الحساب الختامى للموازنة

أكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن إجمالى فاتورة الدعم قفزت من 1.56 مليار جنيه عام 1980/1981 إلى 3.57 مليار جنيه عام 1990/1991، ثم إلى 5.94 مليار جنيه عام 2001/2002، ثم إلى 84.2 مليار جنيه العام المالى الماضى، ليقفز بنحو 56 مرة منذ عام 1980.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة السيد أحمد عز رئيس اللجنة، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2007/2008، والذى يواكب أولى سنوات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار أمير رزق والذى حضر الجلسة نائبا عن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إلى ارتفاع الإيرادات العامة إلى 221.4 مليار جنيه، تمثل 24.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وبنسبة 118.2% عن المستهدف بالموازنة العامة، كما بلغ إجمالى الإنفاق العام خلال العام المالى 2007/2008 نحو 282.3 مليار جنيه، تمثل 31.5% من الناتج المحلى، بزيادة بنحو 60.3 مليار جنيه عن العام السابق، بنسبة نمو 27.2%، وهو ما يمثل نسبة 115.7% من المستهدف بربط الموازنة.

وقال إن إجمالى الإيرادات الضريبية بلغت 137.2 مليار جنيه مقابل 120.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة بربط الموازنة، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 33.5% عن العام الماضى لتبلغ 82.7 مليار جنيه. وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بـنسبة 15% لتبلغ 76 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 29.8% لتحقق 39.7 مليار جنيه. كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 35.6% لتبلغ 14 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الإقتصادى وزيادة فاتورة الواردات.

وأوضح أن هذا التحسن فى الإيرادات العامة انعكس بصورة إيجابية على عجز الموازنة العامة، لتنخفض نسبته من 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2006/2007 إلى 6.8% عام 2007/2008.

وعلى جانب المصروفات أشار أمير رزق إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 20.5% عن العام الماضى لتبلغ 62.8 مليار جنيه مقابل ربط بالموازنة 60.3 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 5.9% لتصل إلى 50.5 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 92.4 مليار جنيه، مقابل ربط بالموازنة يبلغ 64.3 مليار جنيه، حيث بلغت فاتورة الدعم نحو 84.2 مليار جنيه مقابل 54 مليار جنيه العام المالى السابق بمعدل نمو 56%، حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 74.8%، وكذلك دعم المواد البترولية بلغ 60.3 مليار جنيه بمعدل نمو 50% كما بلغ دعم تنشيط الصادرات نحو مليارى جنيه، وبلغ المنصرف على الصحة نحو 13.2 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 26.2%، وعلى التعليم نحو 33.8 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 27.9 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 5.9 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 21.1% .

وارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 34.1% مقابل 24% خلال عام 2006/2007، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 20.3%.