كامل: كابلات التليفون تتعرض للسرقة والخسائر بالملايين

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور غياب غير مسبوق من النواب، رغم مناقشته مائة وتسعة طلب إحاطة وعشرة أسئلة عن حالات سرقة كابلات التليفونات وانقطاع خدمات الانترنت الأسبوع الماضى. وعزى غياب نواب المعارضة لمشاركتهم فى المؤتمر الصحفى حول غزة أمام المجلس، ما دفع الدكتور فتحى سرور لحرمان النواب المتخلفين من إلقاء بياناتهم.

حظى الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات بحوالى الساعة للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة. وكشف كامل عن تعرض الشركة المصرية للاتصالات للعديد من سرقات الكابلات التى تكلفها ملايين الجنيهات سنوياً، وقال إن الوزارة بصدد تغليظ العقوبات على عملية سرقة كابلات التليفونات النحاسية، بحيث تصل إلى السجن المشدد بدلاً من عقوبة الجنحة الموجودة حالياً، وأن الوزارة بصدد التقدم بهذا التعديل التشريعى فى الدورة البرلمانية الحالية بعد أن تحولت ظاهرة سرقة الكابلات إلى عمليات تخريب لمرفق الاتصالات.

وأضاف الوزير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر التعاقد مع شركة متخصصة لتأمين غرف التفتيش التليفونية مع تركيب أجهزة إنذار، وعمل تغطية لهذه الغرف لها بصمات حتى لا يتم فتحها وستكون البداية فى السادس من أكتوبر المقبل.

وقال الوزير إن استثمارات الشركة المصرية للاتصالات فى الكابلات التليفونية الضوئية التى تتعرض للسرقة سنوياً يصل إلى 2.5 مليار جنيه، وأن تكرار السرقة يكلف الشركة عدة ملايين من الجنيهات.

من ناحية أخرى كشف اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية أن الوزارة قامت بضبط حوالى 107 تشكيلات عصابية منذ بداية 2008، وحتى 20 ديسمبر الماضى، وتضم هذه التشكيلات حوالى 185 عنصراً إجرامياً ارتكبوا 480 حادث سرقة كابلات تليفونية. وقال إن ملازم شرطة قتل فى مدينة قويسنا فى يونية الماضى أثناء مقاومته لإحدى هذه العناصر الإجرامية.

وأرجع النواب خلال مناقشاتهم لطلبات الإحاطة والأسئلة سرقة الكابلات فى الشوارع والمدن إلى الغلاء الفاحش فى أسعار الخدمة وتهاون الجهات الحكومية فى حماية الشبكات التليفونية فيما طالب النواب الحسينى أبو قمر والدكتور السيد عطية الفيومى وعمرو أبو السعود بوقف تحصيل الاشتراكات من المشتركين الذين سرقت الكابلات الخاصة بهم.