سامى زين الدين: القضاة ليسوا ثواراً

المستشار سامى زين الدين رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، لا يعرف عنه الكثير سوى أنه أعلن ترشيح نفسه بشكل مفاجئ على منصب القضاة فى آخر أيام فتح باب الترشيح، يسير بخطى هادئة فى العملية الانتخابية، فلم تكتمل قائمة مرشحيه حتى الآن, يقول إنه لا يمتلك القدرة الانتخابية الكافية، لكنه يمتلك العزيمة، ولهذا قرر خوض التجربة أمام مرشحين يتمتع كل منهم بالمساندة والدعم الكبير. أسباب مشاركته فى الانتخابات، وفرصه فى النجاح، ونقاط أخرى أثرناها معه فى الحوار التالى.

ينافسك فى الانتخابات مرشحون أقوياء لكل منهم فريق يسانده ويدعمه بقوة، فأين القوة التى تساندك؟
صحيح أنا ليس لدى قدرة انتخابية كافية، ولكن أستطيع القول، بأن لى مقدرة على الاستماع الجيد لكل من حولى حتى إذا اختلفوا معى وبعدها آخذ القرار المناسب, كما أننى لم أرشح نفسى إلا بعد أن أجريت استطلاعاً للرأى على كافة المستويات، من أول معاونى النيابة حتى رؤساء المحاكم والقضاة، واكتشفت أن لى نصيب جيد من الأصوات.

جاء إعلانك للترشيح على منصب رئيس نادى القضاة فى آخر أيام فتح باب الترشيح، فما السبب وراء ذلك؟
لقد كنت أراقب بشدة ما يحدث منذ فتح باب الترشيح، وحينما تعرفت على المرشحين وعددهم واتجاهاتهم، وبعد أن تأكدت من كثرة عدد المرشحين، قررت أن أعلن ترشيحى، ثم بدأت أكون قائمتى بالاتجاه الذى أؤمن به.

كيف ترشح نفسك لمنصب رئيس النادى وليست بين يديك قائمة موحدة وجاهزة؟
على ما أعتقد أنه ما زال هناك وقت كافٍ حتى اختار من بين المرشحين من تتفق أفكاره مع أفكارنا, هذا وقد وصل عدد المرشحين على قائمتى إلى 7 أشخاص.

ماهو الاتجاه الذى تعكسه قائمتك؟
نحن نعكس اتجاه الوسط المعتدل الذى يسعى إلى وحدة الصف بعيداً عن أى تيارات سياسية حتى يصبح القضاة مجتمعين حول فكر وتيار واحد، وهو الأمر الذى يحتاج إلى إن نسير خطوة بخطوة من خلال الكلمة الطيبة والحوار الهادئ المتزن، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ "الدين لله والسياسة فى العقل" كما نسعى إلى تحقيق مطالب القضاة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية وإلغاء التفتيش القضائى من جانب وزارة العدل.

جميع المرشحين لهم نفس هذه المطالب، فما الجديد الذى ستقدمه؟
هذا صحيح والسبب هو أن طلبات القضاة كلها واحدة، ولكن الاختلاف سيكون فى الطريقة المتبعة فى تنفيذ تلك المطالب ومدى القدرة على اختيار الوقت المناسب لتنفيذها, ولعل سبب الصراع مع مؤسسات الدولة فى الفترة الماضية هو الطريقة التى اتبعها المجلس الحالى فى إدارة الأمور، والتى بسببها خسر القضاة كثيراً.

لكن البعض يرى أن هذا الصدام كان رد فعل طبيعى لطريقة تعامل الدولة مع القضاة وناديهم؟
ليس من الصواب حينما يتعامل معى أحد بأسلوب غير لائق أن أعامله بنفس الأسلوب والطريقة، خاصة وأن إدارة الأمور تحتاج فى المقام الأول إلى الخبرة والحنكة حتى نعرف قدرات الخصم الذى يقف أمامنا مع القدرة على اختيار الوقت المناسب لكى نتحرك.

من وجهة نظرك ماذا خسر القضاة من سياسة المجلس الحالى؟
تجميد النادى وإلغاء الإشراف الانتخابى الكامل على الانتخابات، على الرغم من أنها كانت تجربة فريدة وجيدة جداً، بالإضافة إلى صدور قانون يحرم أبناء القضاة من العمل فى القضاء إلا بتقدير جيد، وهو ما يعنى إما أن يجلس ابن القاضى عاطلاً أو يعمل بالواسطة، ولكى يصبح القاضى عادلاً وقوياً يجب أن يبتعد عن أى ضغط وهذه الواسطة أحد أساليب الضغط عليه.

كيف يمكن إزالة هذا التجميد عن النادى؟
بالحوار الهادئ وتحقيق أكبر قدر من الخدمات للنادى، خاصة وأن من ضمن أهدافى الانتخابية تشكيل لجان ديناميكية وحركية فى شتى المجالات، بحيث نتحرك بشكل مؤسسى على أن تضم هذه اللجان المرشحين الذين لم يكتب لهم الفوز، والهدف منها هو ربط جميع القضاة ببعضهم البعض، فعلى سبيل المثال لجنة الصحة توفر خدمة العلاج لكل المرضى من القضاة.

هل سيتم اختيار أعضاء هذه اللجان بالانتخابات؟
مجلس الإدارة هو من سيختار أعضائها وسيفتح الباب أمام كل من يرى فى نفسه القدرة على خدمة زملائه.

ألا تخشى أن تثير هذه اللجان انتقادات واسعة مثلما حدث مع لجنة تفعيل القرارات العمومية؟
أنا لا أخشى ذلك, لسبب بسيط، وهو أن تلك اللجان خدمية فى المقام الأول أما لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية فقد تم تشكيلها فى ظروف معينة، وفى حالة فوزى لن يصبح لهذه اللجنة مكان،خاصة وأننى سأتبع سياسة جديدة فى تعامل النادى مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

إذا عدنا إلى مصطلح "السياسة فى العقل" التى ذكرتها من قبل، هل تقصد أن عمل القاضى بالسياسة أمر وارد؟
لا إطلاقا ولكن ما أقصده هو أن القضاة كباقى المواطنين يتأثرون بما يحدث حولهم فى المجتمع، ولكن هذا لا يعنى أن يعمل القاضى بالسياسة حتى يطمئن المتقاضون لأحكامه ولحياديته, فالوقفات الاحتجاجية أمام النادى أفقدت القضاة هذه الحيادية، فهى لم تكن فى مصلحتهم أو فى مصلحة البلد. وباختصار لا يصلح أن يكون القضاة ثواراً.

البعض يرى أن الجولات الأخيرة التى يقوم بها المستشار مقبل شاكر لعدد من المحافظات تدخلاً فى الانتخابات لصالح أحد المرشحين، ما رأيك؟
لا أعتقد أن جولات المستشار مقبل شاكر لها علاقة بالانتخابات، لأنه كما قال شاكر من حق أى قاضٍ أن يختار من يشاء وله الحرية فى ذلك، فهو ليس مع أو ضد أحد.

هل راودتك فكرة التنازل عن الترشيح مثلما هو الحال مع المستشار منسى أبو حليمة؟
هذه الفكرة ليست واردة إطلاقا ولن أتنازل عنها أيا كانت الظروف والضغوط، خاصة وأنه لا توجد لى مصلحة مع أحد حتى أتنازل.