قام محامى أهالى السيدة الحامل ميرفت عبد الستار(30 سنة)، والتى لقيت مصرعها على أيدى الضابط أحمد أنور والقوة المرافقة له بسمالوط بإرسال إنذار على يد محضر لرئيس نيابة المنيا والمحامى العام لنيابات شمال، لمخالفتهما المادة رقم 123 من قانون العقوبات ومنعه من الاطلاع على تقرير الطب الشرعى الخاص بالقتيلة ومجريات القضية، وما تم فيها من تحقيقات.
وأكد مالك عدلى المحامى بمركز هشام مبارك ومحامى أسرة القتيلة، أن تقرير الطب الشرعى تم الانتهاء منه منذ عشرة أيام ووصل لنيابة المنيا، وتضمن أن المجنى عليها توفيت بسب الاعتداء عليها بالضرب وأن هناك شبهة جنائية وراء وفاتها، ورغم ذلك فإن التقرير تم التكتم عليه ومنعنا من الاطلاع عليه. وأضاف محامى أسرة الضحية أنه اطلع على التقرير بصفة شخصية، بينما منع ذلك رسمياً.
وأشار المحامى أنه فى الوقت الذى يوجد فيه تسعة من أهالى وجيران المجنى عليها بمعتقل برج العرب بالإسكندرية، ورغم صدور حكم من محكمة الجنايات بالقاهرة بالإفراج عن ثلاثة منهم، هم ربيع عاشور ونجليه محمد وموسى، إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم، وأضاف أن الأدهى أن المعتقلين من أهالى المجنى عليها يفاجأون يومياً بتناوب ضباط الشرطة وباقى القوة المرافقة للتحقيق معهم أو إدانتهم.
وأضاف مالك عدلى المحامى، أن زوج المجنى عليها اضطر للسفر إلى ليبيا هرباً من الضغوط التى كانت تمارس عليه من قبل أجهزة الشرطة للتنازل عن اتهاماته، وأشار إلى أن أهالى المجنى عليها استقبلوا ما جاء بتقرير الطب الشرعى بحالة من السعادة الغامرة، خاصة وأن ضباط الشرطة والمسئولين عن التحقيقات كانوا لا يلتفتون لأقوالهم، التى تؤكد إدانة الضابط والقوة المرافقة له، مؤكدين لهم أن اتهاماتهم كلام فارغ لا دليل عليه.
وعلى الجانب الآخر نفى مصدر قضائى مسئول وصول تقرير الطب الشرعى، وأكد أنه أرسل خطاباً لمصلحة الطب الشرعى لاستعجال القرار.
القتيلة وأسرتها