تركيا تتبنى موازنة متقشفة لمواجهة الأزمة

تبنى البرلمان التركى أمس السبت، موازنة متقشفة للعام 2009 لمواجهة الأزمة المالية العالمية، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وحددت الموازنة النفقات للعام 2009 بـ 259.2 مليار ليرة تركية (حوالى 122 مليار يورو، 171.6 مليار دولار)، والعائدات بـ 248.8 مليار ليرة تركية (117.7 مليار يورو، 164.7 مليار دولار).

ونص مشروع القانون على خفض موازنة مختلف الوزارات باستثناء الدفاع والعدل والنقل من 10 إلى 16%.

وتبنى البرلمان الموازنة فيما تجرى تركيا مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على خط اعتماد لفترة تمتد من 18 إلى 24 شهراً، والذى تناهز قيمته حوالى 25 مليار دولار كما تقول وسائل الإعلام.

وانتهى آخر اتفاق ستاند-باى مع صندوق النقد الدولى فى مايو، وكانت قيمته عشرة مليارات دولار لثلاث سنوات. وكان اتفاق آخر امتد أيضاً على ثلاث سنوات قيمته 16 مليار دولار، أتاح لتركيا فى 2001 تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية واجهتها بسبب تعثر القطاع المصرفى.

وعلى صعيد آخر قال وزير الدفاع التركى وجدى جونول، إن تركيا خصصت 1.9% من دخلها القومى للإنفاق العسكرى، مشيراً إلى أنها احتلت المرتبة الرابعة عشرة على المستوى العالمى بعد البرازيل وإيران فى نهاية عام 2007.

وأضاف جونول، أن الصناعات العسكرية نمت بشكل سريع خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتم ضخ استثمارات كبيرة خاصة فى مجال التصميم والتطوير، مشيراً إلى أن الإنفاق العسكرى فى العالم زاد بواقع 50% فى العقد الأخير، ووصل إلى 1.3 تريليون دولار، موضحاً أن الجغرافية المحيطة بتركيا تفرض عليها أن تكون أكثر استعدادا من كثير من الدول الأوروبية، وأن واحدا من الأهداف الاستراتيجية الحيوية بالنسبة لتركيا أن تحقق الاكتفاء الذاتى من خلال قطاع الصناعات العسكرية بها.