ضغوط أوروبية على مصر بسبب هجرة العمال

أدان مركز الأرض لحقوق الإنسان ‏تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيما يخص الحق فى العمل اللائق والحق فى الحياه الكريمة والآمنة، واعتبرته عاملا مساعدا على تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية.

وقال المركز فى تقريره الذى أعده مجموعة من خبراء الاقتصاد، إن منظمة الهجرة الدولية تؤكد زيادة موجات الهجرة غير المنظمة فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما دفع فرنسا قبل أن تترك رئاسة الاتحاد الأوروبى أن تحصل على موافقة جميع دول الاتحاد الـ 27 بإصدار الميثاق الأوروبى للهجرة واللجوء، والذى يتضمن العديد من البنود التى تؤكد على أن يكون لكل دولة كوته محددة سنوياً تسمح من خلالها بدخول المهاجرين إلى أراضيها وفق ما تضعه من معايير صارمة كلها تصب فى مصلحة دولة المقصد، وهو ما يعرف بالهجرة الانتقائية، وهو ما يعنى تدنى اقتصادى اجتماعى وثقافى لدول جنوب البحر المتوسط.

وقال مركز الأرض فى تقريره، إن الاتحاد الأوروبى يسعى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على معظم حكومات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة ليبيا والمغرب ومصر لوقف الهجرة غير المنظمة، وكانت مصر من أكثر الدول استجابة لهذه الضغوط، حيث قامت السلطات المصرية باعتقال مئات الأشخاص دون أى اتهام لمجرد أن المهتمين كانوا مهاجرين سابقين أو اقارب لمهاجرين، ورغم قرارات الإفراج عنهم من المحاكم إلا أن وزارة الداخلية تعيد اعتقالهم مرة أخرى فى انتهاك صارخ لحقوقهم التى كفالها الدستور والقانون.

ووصف التقرير المواطن المصرى بالانتحارى، نظرا لما تعرض له هذا العام من ظروف اقتصادية، موضحا أن دوافع الهجرة غير المنظمة تكمن فى حزمة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تغير فى منظومة القيم الثقافية والاجتماعية بشكل سمح بتفشى الظاهرة، وربما تكون مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة، وذلك فى ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة هؤلاء الشباب سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية وحتى دولية.
وحمل التقرير الأجهزة الحكومية مسؤلية ما يحدث للشباب من حيث عدم توفر المعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لوضع استراتيجية تساهم فى الحد من هذه الظاهرة حماية لمواردنا البشرية من الإهدار.

وأشار التقرير إلى أن مصر وقعت على العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، وبذلك أصبحت ملزمة لها وبقوة القانون فى تحقيق الرعاية الكاملة لمواطنيها فى الداخل والخارج.