رشيد: إلغاء الجمارك على السلع الرأسمالية قريباً

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن هناك الكثير من القطاعات التى تأثرت بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها قطاع الأسمدة الذى يواجه أزمة كبيرة، حيث انخفض من 800 دولار ليصل إلى 300 دولار فى الوقت الحالى، فضلاً عن قطاع صناعة الورق والكيماويات والزجاج والسيارات، وكذلك قطاع المنتجات المعدنية مثل الصاج وغيره.

وأشار الوزير إلى أنه تجرى اجتماعات دورية مع المنتجين والمصنعين فى الغرف واتحاد الصناعات بصفة يومية، فى محاولة للوصول إلى حل لهذه الأزمة وأخذ المزيد من الاحتياطات، لكنه قال إنه ستكون هناك آثار سلبية كبيرة لا يمكن إنكارها كما لا يمكن تجنبها. مشيراً إلى أن معظم الشركات والمصانع أصبحت تشكو من انخفاض عمليات البيع، والتى وصلت إلى نسبة 10% من إنتاجها فقط.

ودعا رشيد جميع المنتجين وأصحاب الشركات أن يكون لديهم المزيد من المرونة فى حل تلك الأزمة، وألا ينتظروا الحل من جانب الحكومة، وأن يكتفوا بالمكاسب التى تم تحقيقها من قبل أثناء ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عقب وضع حجر الأساس، لإنشاء فندق صينى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

هذا كما أعلن رشيد أنه سوف يصدر قراراً بإلغاء الجمارك على السلع الرأسمالية خلال الأسبوعيين القادمين، وقال إننا فى انتظار إعلان وزير المالية. مشيراً إلى أنه لن يتم إلغاء الجمارك على المواد الخام، حتى لا تزيد الضغوط على المصانع المنتجة، وقال إننا بصدد اجتماع مع وزيرى الزراعة والمالية، لحل مشكلة القطن المصرى خلال الفترة القادمة.

هذا كما أكد وزير التجارة والصناعة أن مشكلة السلع المهربة التى تدخل الى السوق المصرية سوف يتم التعامل معها بجدية، وأن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم وجود تجارة داخلية، وهو ما دفع الحكومة لتخصيص وصرف أموال لتحسين التجارة الداخلية، إضافة إلى إنشاء جهاز لتنمية التجارة الداخلية وفقاً لقرار جمهورى والذى تتولى مهامه سحر السلاب مساعد الوزير لتنمية التجارة الداخلية، وستكون لها الصلاحيات الكاملة لتشكيل مجلس إدارته خلال الأسبوع الحالى.
وعن إغراق السلع فى الأسواق أشار الوزير إلى أنها لا تحتاج إلى قرارات، حيث إن هناك جهاز مكافحة الإغراق الذى يتولى مراقبة السلع واتخاذ الإجراءات الأزمة بشأنها.

وفى نهاية اللقاء أكد رشيد أن الأزمة الحالية هى أزمة صناع ومنتجين، وليست مستهلكين، حيث إن المستفيد الوحيد هو المستهلك، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات من خلال ضخ المزيد من الأموال خلال 6 أشهر مع مقياس دائم لحركة الأسواق للتحرك بصورة أكبر خلال فترة وجيزة لإنقاذ الموقف.