تقدم مصر فى مؤشر مكافحة الفساد

قال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية، أن تطوير وتحديث العمل بمصلحة الجمارك، والذى تم خلال العام الماضي، أسهم فى تحسن ترتيب الجمارك المصرية فى المؤشر الدولى لمكافحة الفساد، وتبسيط إجراءات معاملات الجمارك والضرائب، وذلك من تقدير "ضعيف" إلى "جيد". كما قفز ترتيب مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز 86 عام 2006، إلى المركز الرابع والعشرون فى العام الحالى، من بين 181 دولة اشتمل التقرير على تقييم لها.

وتعد وزارة المالية خطة متكاملة لتطوير العمل بجميع المنافذ الجمركية والموانئ، بهدف تيسير إجراءات الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج، وذلك تشجيعا للصناعة المحلية، والقضاء على معوقات الصادرات فى هذا المجال. وتهدف الخطة إلى التوسيع فى إنشاء المراكز الجمركية المتطورة، لتحل محل المراكز والمنافذ التقليدية، حيث يجرى التعامل فى المنافذ المتطورة من خلال منفذ التعامل الواحد، والتى نجحت فى تخفيض زمن الإفراج عن البضائع والرسائل الواردة إلى ساعتين فقط.

وقال أبو الفتوح، إن الخطة تشمل أيضا الحصول على شهادة الأيزو للجودة للمراكز المطورة، وتشكيل إدارة للجودة تقوم بقياس أداء كل مركز ومتابعة أعمال الجودة. وأضاف أنه يجرى حاليا إنشاء المجمع الجمركى النموذجى لخدمة مستثمرى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومقره بمعهد مبارك للأبحاث العلمية بمدينة برج العرب، لإتمام الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات والإفراج المسبق. مشيرا إلى أنه تم خلال العام الحالى إنشاء وتشغيل 9 مراكز جمركية متطورة منها: 3 مراكز بالإسكندرية، ومركزين بالقاهرة، ومركز بكل من العريش والعين السخنة وبورسعيد والأدبية بالسويس. كما تشمل الخطة أيضا تطوير وتحديث النظم الجمركية الحالية، مثل: نظام الإفراج المؤقت، والمراجعة اللاحقة وخدمة كبار العملاء، وتطوير موقع مصلحة الجمارك على شبكة الإنترنت، بحيث يتضمن قاعدة بيانات لكافة العمليات الجمركية المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.