أصدرت الحملة الدولية لحقوق الإنسان فى إيران والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ترجمة لكتاب "الحق فى الحياة" دراسة حول إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام فى تطبيقات الشريعة الإسلامية والقوانين الإيرانية، ترجمة صادق العبادى وإعداد عصام الدين باقى.
يدور الكتاب حول قصاص النفس أو الإعدام كأحد العقوبات الجزائية عند الحضارات القديمة، وقد دخلت فى التشريع الإسلامى تحت مسمى "القصاص" أو "الرجم" استمراراً لما كان عند الأعراف العربية، وبالرغم من أن القصاص اشترط بشروط شديدة جداً انسجاماً مع الرؤى القرآنية للدفاع عن النفس البشرية وإحياء مفهوم الحياة، إلا أن الفقه الإسلامى التقليدى ظل متمسكاً بهذا الحكم.
الكتاب يتناول الفقه الإسلامى من حيث تمسكه بالأصول والنصوص الثابتة فى القرآن والسنة، وخضوعه لديناميكية الاجتهاد والتجديد وفقاً لعوامل التغيير والتجديد، وهذا ما جعله بتطور مع الزمن.
ويرى الكاتب أن هناك مجالات لازالت تخضع لسلطة التفسير والضيق أو لظروف سياسية أو ثقافية، خاصة ومنها عقوبة الإعدام، فبالرغم من تطور الرؤية حول هذه العقوبة فى التشريعات الوضعية وإثبات عدم جدواها فى حالات كثيرة، إلا أنها لا زالت تخيم على التشريعات الجزائية لبعض البلاد الإسلامية، ومنها إيران، بل وقد توسعت دائرة عقوبة الإعدام فى إيران لكى تصل إلى أكثر من ثلاثين جريمة قانونية تستحق الإعدام.
الدراسة تحاول معالجة موضوع الإعدام من وجهة نظر الشرعية الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان العالمية، لكى تصل إلى نتيجة بأن توسع عقوبة الإعدام (باستثناء القصاص) لا تمت إلى الشريعة الإسلامية، بقدر ما هى اجتهادات تشريعية وفقهية وقضائية يمكن تجديد النظر فيها. وقد اعتمد الكاتب فى آرائه على أصول وقواعد دينية وفقهية من داخل الرؤية الدينية إلى جانب دعم ذلك بالرؤية المعاصرة.
يذكر أن كتاب صادق العبادى منع من الطباعة فى إيران، نظراً لآرائه الجريئة فى نقد القوانين الجزائية الإيرانية المعاصرة ومعارضة بعض الأحكام، وكذلك لدعمها الدفاع عن حقوق الإنسان التى لا تلقى استحساناً فى إيران فى الوقت الحاضر.
وتمت ترجمة الكتاب من الفارسية إلى العربية بدقة كاملة من دون حذف أية مادة، وأضيفت بعض الهوامش والتوضيحات عند الحاجة لتعريف القارئ العربى.
حكم على الكتاب عام 2001 بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بسبب نشر مقال له عن مدى علاقة عقوبة الإعدام بالشريعة الإسلامية، وهذا المقال تحول فيما بعد إلى مادة هذا الكتاب.
وفى عام 2007 تم محاكمته مجدداً، ولكن بذريعة مقال نشر قبل أعوام وحكم عليه بالسجن لعام واحد، وربما لمنعه من النشاط فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فى هذه الفترة.
