33 طلبا لإنشاء مصانع جديدة للأسمدة الفوسفاتية والأزوتية حبيسة أدراج هيئة التنمية الصناعية منذ أن رفعت الهيئة شعار «للكبار فقط» للتعامل مع طلبات المصانع الجديدة. هذا الكلام يؤكده أنه تم الترخيص فقط لمصنعين أحدهما خلال العام الماضى لشريف الجبلى أكبر المسيطرين على سوق الأسمدة فى البلاد ورئيس مجلس إدارة مصنع أبوزعبل للأسمدة الذى يعد أكبر مصنع تم خصخصته فى القطاع، والمصنع الثانى منذ أيام لناصف ساويرس من خلال مجموعة أوراسكوم التى أعلنت فى بداية العام الحالى عن انسحاب استثماراتها فى قطاع الأسمنت، وضخ ما يقرب من مليارى جنيه فى قطاع الأسمدة مما جعل الهيئة تضع العراقيل لأصحاب المصانع الأخرى.
وعلمت «اليوم السابع» أن الهيئة اتخذت قرارا -فى آخر اجتماع لها قبل أيام - بإحالة جميع الطلبات الجديدة لمكتب استشارى خاص لا يتبعها، على أن يتم تحديد الاجتماع القادم فى بداية العام الجديد ليقوم بدوره بتحديد احتياجات الدولة من الأسمدة.
الطريف أن أصحاب الطلبات الـ33 ومنهم شركة رواج للتجارة والصناعة، والسويدى للأسمدة، الوادى القابضة للأسمدة، الوطنية للمناجم والمحاجر، لا يعلمون شيئا عن هذه اللجنة ولم يتعاملوا بشكل مباشر معها بأى شكل، على الرغم من أن اللجنة مخول لها تحديد الطلبات الجديدة.
على عكس ذلك أكد أحمد الفرارجى مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن كل الطلبات الموجودة داخل الأدراج لم تستوف الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائى والتى توقف بعضها عند حد الملاءة المالية، والبعض الآخر عند الدراسات البيئية للمشروع، والثالث عند الدراسات الفوسفاتية لتحديد مصادر خام الفوسفات، والرابع عند خطابات الضمان للأراضى المتاحة من الدولة لإقامة المشروع والتى تمثل 50 جنيها على كل متر، ومشيرا إلى أن حصول أى مشروع على الترخيص سيتم بمجرد الانتهاء من كل الخطوات الإدارية والمالية.
وقال إن الهيئة لم تحدد حتى الآن موقفها من المكتب الاستشارى الجديد لتحديد الاحتياج من المصانع، مشيرا إلى أن العديد من الطلبات لم تثبت جديتها فى الحصول على طلبها، وهذا ما يجعل الهيئة تعطلها حتى لا تهدر الملايين على الدولة، خاصة أن معظمهم يبنون على أراضى الدولة مع توفير الطاقة اللازمة لهم.
فى حين أكد أحد أصحاب الطلبات لإنشاء مصانع -رفض ذكر اسمه - أن مسلسل تعسف الهيئة مع المستثمرين مازال مستمرا حتى أنه تسبب فى انسحابه سابقا من تنفيذ مشروع للأسمنت لأن الهيئة تقصر دائما التراخيص على محتكرى القطاع، وهذا ما حدث فى ملف الأسمنت حينما استحوذت معظم شركات الأسمنت المحالة للنائب العام بتهمة الاحتكار على الرخص الجديدة، لافتا إلى تكرار هذه الأمور فى ملف الأسمدة، حينما حصل أكبر محتكر لسوق الأسمدة على أول ترخيص منذ أكثر من عام، فى حين تم رفض أكثر من 40 طلبا لمستثمرين آخرين.
لمعلوماتك...
◄700 مليون دولار تضيع على الدولة سنويا بسبب أسعار الغاز
