فيسبوك
واتساب
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على مبدأ الأجر مقابل العمل، وأن مقابل "النبطشيات" لاتعد من الملحقات اللصيقة بالأجر، فلا يصرفها الموظف خلال مدة انقطاعه عن عمله، وأصدر الحكم المستشار على إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خيرى زويل ومحمد عبد الفتاح وعبده كرسوع.
أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الموظف الذى يتم حبسه لا يصرف إلا نصف أجره والملحقات اللصيقة به كالعلاوات طبقا لأحكام القانون، باعتبار أن انقطاعه عن العمل خارج عن إرادته، أما الملحقات غير اللصيقة بالأجر كمقابل "النبطشيات" فلا يصرفها خلال مدة انقطاعه آخذا بمبدأ الأجر مقابل العمل، وبالتالى فإن طلب الموظف غير قائم على سند من القانون، والواقع مما يستوجب رفض دعواه.
كان موظف بمصلحة الجمارك تم حبسه على ذمة إحدى القضايا وأخلى سبيله بعد ذلك، فأقام دعوى ضد رئيس المصلحة ووزير المالية طالب فيها بصرف مقابل "نبطشيات" له عن المدة التى كان محبوسا فيها.
محكمة القضاء الإدارى حسمت قضية مقابل "النبطشيات"
