معاداة القبطية!

للأخوة الأقباط، دَين فى عنق الوطن. ليس بصفتهم أقباطا، فكلنا قبط نحن المصريين. ولكن دفاعا عن بعض حقوقهم المنسية بتراكم النوائب التى حلت على مصر، ولم تسمح فى أى وقت من أوقات التاريخ المصرى الطويل بلحظات صفو اجتماعى لإعادة ترتيب البيت من الداخل على أسس اجتماعية وسياسية متساوية.

والحاصل أن الأقباط ليسوا وحدهم المهضومة حقوقهم فى بطن التاريخ، بل معظم فئات الشعب المصرى خارج دائرة النخبة الحاكمة دوما وتلك الأكثر مكاسب طول الوقت، أى المستفيدة بشكل أو آخر على مر العصور.

غير أن الأقباط كانوا الأكثر حظا فيما يخص الشأن الاقتصادى، فهم يمتلكون ثلث الثروة تقريبا، جراء اشتغالهم بالتجارة والصناعة واحتراف تلك المهن التى تدر الدخل الأكبر.
هم أفضل حظا إذن بمعايير اقتصادية كثيرة، وهى هنا الأهم فى معادلة الحياة المعيشية فى مصر، وغيرها.

لكن فى الآونة الأخيرة، لم تعد المكاسب قاصرة على المال, وإنما تعدته إلى شئون أخرى إن جاز التعبير, من كثرة الإلحاح على الحقوق القبطية المهدرة والتلويح الدائم بالاستعانة بالمنظمات الدولية لانتزاع الحقوق القبطية كرها أو طوعا، وأن هناك بالفعل سياسة ممنهجة لمعاداة القبطية فى مصر, على غرار معاداة السامية، التهمة التى يلقى بها اليهود فى كل مناسبة.

الضغوط الخارجية انعكست على الداخل المصرى شئنا أم أبينا فى ظل إدراك الدولة المصرية العميق أن قضية الأقباط ومعها المياه هما مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، وأن أى قضايا أخرى مهما كانت خطورتها لا تمثل شيئا ذا بال على أمن مصر الحقيقى بما فى ذلك الاحتلال الخارجى!

مع ذلك راح البعض يضغط -ما وسعه الضغط- فى الداخل والخارج، ويبتز أحيانا بفكرة معاداة القبطية المزعومة, ليس لانتزاع مكاسب سياسية, وهى حق, بل من أجل مصالح ضيقة للغاية، ربما تصل إلى محاولة الاستيلاء على قطعة أرض، أو الهرولة لأقرب جهاز أمن عند الخلاف بين اثنين من المواطنين.

لسنا بحاجة إلى التأكيد على أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن المطالب المتكررة، وهى مطالب حقة بإرجاع الحقوق إلى الأقباط فى بعض المناصب لا تعنى أن تنقلب الآية تماما، لتصبح الأقلية، هى الأكثر امتيازا، والأعلى كلمة. الاعتدال والتوازن والمساواة هى العناصر الأسلم لتسيير شئون أى مجتمع. على المدى القصير أو الطويل.