تقرير حقوقى يكشف زيف أرقام العدالة الاجتماعية التى يعلنها "الوطنى"

طالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، الحزب الوطنى بحل المشكلات الموجودة الملحة حاليا فى مصر، وأهمها كارثة الدويقة وارتفاع الأسعار وكذلك كارثة العبارة المسكوت عنها والتفريق الاجتماعى فى المدارس والجامعات، وكذلك انعدام الرعاية الصحية للفقراء وضعف خدمات التأمين الصحى، ومشكلات العلاج على نفقة الدولة، وبعد ذلك يتحدث كيفما يشاء عن العدالة الاجتماعية فى مصر .

وأكد التقرير أن هناك فجوة كبيرة تفصل بين الأرقام الرسمية المعلنة عن الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن المصرى التى تكتسى باللون الوردى، الذى ترسمه تصريحات مسئولى الحزب الوطنى الحاكم.

أشار التقرير إلى أن العدالة الاجتماعية لها أبعاد مختلفة، من بينها العدالة التعليمية والصحية والتأمينية بالإضافة إلى العدالة فى مجالات توزيع الدخول والعمل وتكافؤ الفرص والسكن وحق الأجيال القادمة فى موارد المجتمع، مؤكدا التقرير على أن تلك الحقوق قد كفلها الدستور ونصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية.