بداية 2009 تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية

أكد وزير المالية يوسف بطرس غالى اليوم، الجمعة، فى بيان أن العام المقبل والذى سيبدأ بعد أيام قليلة سيشهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية لبدء عمليات الحصر، وتقدير القيمة الضريبية على الثروة العقارية.

أوضح البيان أنه سيتم التقدم لمجلس الشعب والشورى خلال العام المقبل بحزمة مشروعات قوانين، أبرزها تعديلات قانون الضرائب على المبيعات، وضرائب الدخل ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، وقانون الجمارك الجديد، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تستهدف تعزيز مناخ العمل والاستثمار ودفع النشاط الإقتصادى، فضلا عن إصلاح مالية الدولة، وذلك كله فى إطار تعظيم استفادة المواطنين من ثمار الإصلاح والتطوير.

كما قال غالى إن تعديلات قانون الضرائب على المبيعات يستهدف إعادة النظر فى أسعار الضريبة الحالية على المبيعات لتبسيطها، وتحويل الضريبة النوعية على السلع الأساسية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) إلى ضريبة على القيمة المضافة لتتمشى مع هيكل الضريبة، ولتتناسب طرديا وعكسيا مع حجم الاستهلاك.