لا يتمكن الخارج من الداخل إلا بالقدر الذى يمكنه هو له» مقولة أساسية فى علم السياسة تستخدم كثيراً لكنها هنا تحتاج إلى توضيح لمعرفة من هو الخارج ومن هو الداخل وما هو ذلك القدر؟..
الخارج هى «أمريكا» والداخل هى «مصر» والقدر يضم أشياء كثيرة منها «قضية الأقباط»، تستطيع أن تكتشف ذلك بسهولة عند تصفحك أيا من تقارير الحريات الدينية التى تصدرها الخارجية الأمريكية عن مصر بالتعاون مع سفارتها فى القاهرة.. السؤال الأهم من كل ما سبق هو: لماذا يلجأ الأقباط إلى السفارة الأمريكية للشكوى والحماية بديلاً عن نظام الدولة الرسمى؟
جرجس عبد المسيح مواطن قبطى من شبرا الخيمة يرد: لجأنا للأمريكان بعد أن خذلتنا الدولة وتخلت عنا الشرطة ومباحث أمن الدولة، فى الوقت التى فتحت لنا السفارة أبوابها وأعطتنا الحماية، «فليه منروحلهاش طالما لقينا ضهر يحمينا!».. لكن الحقيقة هى أن عبد المسيح ذكر أن «قلة من الأقباط هى التى تلجأ لهذه الطريقة».
حادث الكشح أواخر عام 1999 كان أشهر وأولى حالات طلب لجوء علنى لأقباط مصر من السفارة، حيث أعلن أحد القساوسة وقتها أنه إن لم يتدخل الأمن لحمايتهم ويستعيد لهم قوتهم سيلجأ إلى السفارة الأمريكية للدفاع عنهم بل وذهب القسيس إلى أبعد من ذلك حين قال إنه سيتصل شخصياً بالرئيس الأمريكى بيل كلينتون.
مصدر مسئول داخل السفارة الأمريكية قال لـ«اليوم السابع»: إن هناك العشرات من الأقباط يترددون على السفارة يعرضون شكاواهم ويطلبون الحماية، وتقوم السفارة بتسجيل أسمائهم وأسباب شكواهم فى سجلات تمهيداً لنشرها فى تقارير الحريات الدينية، وتقوم السفارة بنقل هذه الشكاوى إلى أجهزة الأمن المصرية طالبين منها التدخل لحماية الأقباط.
المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه كشف أيضاً أن السفارة تقوم بمناقشة الأمور المتعلقة بالأقباط عن طريق الاتصالات مع الأكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين من خارج نطاق العاصمة، وهو ما يعنى أن الأمر يمثل بالنسبة للسفارة منهجا أساسيا.
«التبشير بين المسلمين» إحدى القضايا المهمة التى ترصدها السفارة أيضاً بحسب ما ذكر المصدر موضحاً أنه على الرغم من عدم وجود حظر قانونى على التبشير بين المسلمين -فلا الدستور أو القوانين المدنية والجنائية يحظرون التبشير- فإن الحكومة تقوم بتقييد هذه الأنشطة. ولكن الشرطة قامت بمضايقة الذين تم اتهامهم بالتبشير بتهم السخرية من الأديان السماوية أو إهانتها أو التحريض على النزاعات الطائفية.
تقرير الحرية الدينية فى مصر عام 2008 اعتبر قضية الأقباط وحمايتهم جزءا مهما من الحوار الثنائى بين واشنطن والقاهرة، وإشارة إلى السفارة لتقيم اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية، كما تناقش السفارة بشكل منتظم الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع المسئولين الحكوميين الآخرين، بمن فى ذلك المحافظين وأعضاء البرلمان.
الوثيقة التى صدرت فى 17 مايو 2006 وجرى تحديثها مؤخرا قالت إن هيئة المعونة قدمت 12 مليون دولار لتجديد عشرات من الأماكن القبطية المقدسة فى مصر، مثل الكنيسة المعلقة وكنيسة مار جرجس وكنيسة سرجيوس، بالإضافة إلى أن الهيئة قدمت 2.2 مليون دولار كـ«منحة»لأربعين منظمة قبطية غير حكومية خلال السنوات الست الماضية دون علم الحكومة المصرية.
من جهتها قالت مارجريت وايت المتحدث الرسمى باسم السفارة الأمريكية لـ«اليوم السابع» إن"الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم الحريات الدينية كأحد حقوق الإنسان الأساسية لكافة الأديان. كما أن تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية، والذى يعده الكونجرس للدول التى لنا بها تواجد دبلوماسى، يؤكد هذا الالتزام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة