الدستورية التركية تلغى قانون محاسبة السلطات

ألغت المحكمة الدستورية العليا فى تركيا، قانونا سبق أن أقره البرلمان ويقضى بمحاسبة السلطات، وكان جزءا من جملة قوانين أقرت فى إطار الإصلاحات القانونية المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبى حتى تحصل تركيا على عضويته.

وذكرت مصادر بالمحكمة اليوم، الجمعة، أن الحكم ألغى فى جلسة عقدتها المحكمة أمس، الخميس، بناء على طعن مقدم من الرئيس السابق أحمد نجدت سيزار وحزب الشعب الجمهورى المعارض فى عام 2006.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأوروبى كان يولى أهمية كبيرة لذلك القانون، حيث كان سيتم بموجبه إقامة مؤسسة للتحكيم، هدفها مراقبة أداء السلطات المختلفة، مما كان سيفتح الباب أمام محاكمة المسئولين، وهو ما كان سيعتبر خطوة مهمة على طريق استيفاء تركيا للإصلاحات المطلوبة من جانب الاتحاد الأوروبى.